ربْح 62 مليار سنتيم في النقل الجامعي خلال 60 يومًا

تمكنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفضل الرقمنة من اقتصاد ما يقارب 62.5 مليار سنتيم خلال شهرين فيما يخص خدمات النقل، ونحو 510 مليار سنتيم في ظرف أربعة أشهر بعد رقمنة الإطعام.
وكشفت الإحصائيات المسجلة في قطاع الخدمات الجامعية منذ بداية 2024 عن قيمة الأموال التي تم اقتصادها والمقدرة بالملايير بعد انتهاج مسار الرقمنة الذي شرعت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خريف 2022، حيث مكنت الرقمنة من تسيير الموارد المالية للقطاع والتي كانت تصرف بشكل عشوائي في خدمات النقل والإطعام، كما أنها شكلت خلال السنوات الأخيرة الكثير من الجدل بسبب قيمتها الضخمة ومردوديتها غير الواضحة في الميدان.

شريط: الرقمنة أعطت ثمارها في القطاع
وفي السياق، أكد شريط جمال الدين، ممثل وزارة التعليم العالي، بأن الرقمنة بدأت تقطف ثمارها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما في الخدمات الجامعية، مشيرا إلى أنه بواسطة تطبيق “ماي باص” تم رصد نحو 34715 حافلة لم تستغل خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية، وهو ما يعني عدم دفع وفوترة خدماتها، ما عاد بالفائدة على القطاع باقتصاد ما قيمته 62,4 مليار سنتيم خلال شهرين تقريبا من 10 جانفي إلى غاية 15 مارس 2024.
وأضاف ذات المتحدث أن رقمنة الإطعام التي باشرتها الوزارة خلال الموسم الجامعي الجاري في إطار مشروع الإصلاح الذي تشهده الخدمات الجامعية، مثلما مكَّن من مراقبة الوجبات ونوعيتها والتحكم في كميتها وتتبع مسارها، فقد ساهم بشكل كبير في تقليص فاتورة الإطعام بمعدل 125 مليار سنتيم شهريا، واستطاع القطاع بفضل الرقمنة وخدمة “الحافظة الإلكترونية” اقتصاد ما قيمته 510 مليار سنتيم خلال أربعة أشهر فقط.
وقال شريط “كل هذه الأرقام ما هي إلا بداية لتحقيق أهداف مشروع عصرنة القطاع ورقمنته”، وتابع “نأمل في المزيد وهناك أيضا مشاريع أخرى كرقمنة مصاريف النشاطات الرياضية والثقافية”، فضلا عن المشاريع الأخرى المبرمجة من قبل الوزارة والتي من شأنها تخفيف العبء عن الخزينة العمومية وكل هذا – حسب المتحدث – بعد انطلاق قطار الرقمنة الذي لن يتوقف.

قريشي: رقمنة النقل الجامعي ساهمت في ترشيد النفقات
من جهته، قال مراد قريشي، المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية لـ”الشروق” إنه في إطار رقمنة الخدمات الجامعية وبالخصوص النقل الجامعي تمكن الديوان من ترشيد النفقات في ظرف شهرين بقيمة 62 مليار سنتيم.
ولفت قريشي إلى أن حظيرة النقل الجامعي تمتلك نحو 5855 حافلة على المستوى الوطني، إذ كانت تسير في الفترة السابقة بشكل تقليدي وتتم مراقبتها بشكل يدوي، إلا أنه ومع استخدام تطبيق “ماي باص” الذي مكن الطالب من معرفة مكان تواجد الحافلة ووقت انطلاقها، وسهل مهمة مراقبة الحافلات للإدارة، فقد وفر أيضا عددا من الحافلات المفوترة وتكلفتها.
وأضاف المسؤول أن تطبيق “ماي باص” انطلق بصفة تجريبية شهر نوفمبر، وتم تعميمه في جانفي 2024، حيث كشفت الوضعية من 10 جانفي إلى 15 مارس 2024 عن تعداد لا بأس به للحافلات التي لم تقدم خدمة وهي في حدود 34715 حافلة عبر كافة المدن الجامعية (باحتساب معامل الأيام خلال 60 يومًا)، الأمر الذي وفّر للخزينة مبالغ معتبرة بقيمة 62 مليار سنتيم، لأنها غير مفوترة، وهذا ربح صاف نتيجة تعميم الرقمنة.
وأفاد قريشي أنه قبل الرقمنة كانت الأرصدة المالية لقطاع النقل بقيمة 1800 مليار، وفي ظرف شهرين فقط من استغلال تطبيق “ماي باص” تم ترشيد النفقات بقيمة 62 مليار سنتيم، وهذا ما سيعود بالنفع للخزينة العمومية، كما سيستغل لتحسين الخدمات واقتناء حافلات أخرى في المستقبل القريب، على حد تصريحه.
وأكد قريشي أن الرقمنة في قطاع الخدمات الجامعية انطلقت بشكل كبير في سبتمبر 2023، وهذا في إطار المخطط التوجيهي لرقمنة القطاع الذي أطلقته الوزارة في أكتوبر 2022، حيث انطلق في شقه البيداغوجي ثم الخدماتي من خلال رقمنة المنحة والإطعام والنقل والدخول للإقامات الجامعية ورقمنة تسيير الموارد البشرية.
وكل هذا – يقول قريشي- من أجل تحسين الخدمات الجامعية للطالب لتحصيل علمي أفضل وترشيد النفقات والتسيير الأمثل لها، وفقا لرؤى السلطات العمومية، حيث أمر الرئيس عبد المجيد تبون برقمنة كافة القطاعات بشكل يستجيب لتطلعات الجزائر الجديدة.