رجال أعمال يشتكون: وزراء يأمرون الولاة بإقصائنا من الصفقات لأننا خواص!

استهجن رجال أعمال وأرباب مؤسسات خاصة ما وصفوه بسياسة التمييز بين القطاعين العام والخاص، الذي تمارسه الوزارات والتي تراسل ولاة الجمهورية ومؤسسات تابعة لقطاعها بتعليمات مكتوبة، تفيد بإلزامية منح الأولوية في الصفقات للمؤسسات العمومية على حساب الخاصة، وهو ما يتنافى مع المادة 43 من الدستور، ويشيطن القطاع الخاص، كما تحدث هؤلاء عن دفاتر شروط وزارية تأمر بمنح الصفقات للمؤسسات العمومية دون الخاصة.

انتقد عضو منتدى رؤساء المؤسسات والرئيس المدير العام لشركة “أليانس للتأمينات” حسان خليفاتي في تصريح لـ”الشروق” ما سماه بسياسة التمييز بين القطاعين العام والخاص، ومنح الأولوية في الصفقات والمشاريع للمؤسسات المملوكة للحكومة، وقال إن مثل هذه التصرفات تناقض المادة 43 من الدستور، التي تنص على أنه “لا فرق بين المؤسسات العمومية والخاصة، ولا وجود لهذا المصطلح، وإنما هنالك مؤسسة وطنية وأخرى أجنبية”.

وذهب خليفاتي أبعد من ذلك حينما اتهم وزارات بمراسلة ولاة الجمهورية بتعليمات مكتوبة للتعامل مع المؤسسات العمومية ومنحها تسهيلات على حساب المؤسسات الخاصة، كما قال إن دفاتر الشروط التي تشرف عليها عدد من الوزارات تمنح الأولوية للمؤسسة العمومية وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه الدستور والقانون، وتحدّث في هذا الإطار عن المنافسة غير الشريفة التي تطبع السوق الجزائرية، قائلا إن خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة 24 فيفري المنصرم، المصادف لذكرى تأميم المحروقات كان واضحا وصريحا، حيث دعا إلى عدم التمييز بين المؤسسات العمومية والخاصة.

وكشف المتحدث عن فتح حوارات مع الحكومة لمناقشة الوضع وإيجاد حل للمشكل، ومحاولة تغيير طريقة التعامل مع المؤسسات الخاصة، والتي يتم استبعادها بشكل غير قانوني وعبر تعليمات مكتوبة من المشاريع والصفقات وهو ما يطرح العديد من التساؤلات، كما قال أنه هذا الوضع يخلق جو منافسة غير نزيه ويسمح بهيمنة الشركات العمومية على حساب الشركات الخاصة.

 وسبق وأن أمر كل من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والموارد المائية بمنح الأولوية في قطاعاتهم للمؤسسات العمومية، وذلك خلال استعراض مخطط رمضان للتزويد بالمياه عبر البلديات، كما أمر وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس برفع التجميد عن المشاريع المتوقفة بقطاعه ومنح صفقاتها للشركات العمومية دون الخاصة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة عدد من المؤسسات الخاصة، حيث تحدثت هذه الأخيرة عن أهمية وقف التمييز بين القطاعين العام والخاص، وعدم شيطنة الخواص.