رحلة المئة مليار دولار

قال الخبير الاقتصادي مبارك مالك سراي، خلال ملتقى علمي بجامعة قسنطينة، إن الجزائر تعيش ربيعا اقتصاديا زاهرا، لن تُختتم فيه السنة الحالية 2023، إلا وقد تراوح احتياطي الصرف فيها، بالعملة الصعبة، ما بين 100 و120 مليار دولار، وهو مبلغ أمان، يسمح للجزائر بتنفيذ كل برامجها التنموية، من دون تردّد أو تخوّف، والتعويل على الاستثمارات الكبرى، ومنح الثقة للمتعاملين الأجانب الذين يبنون علاقاتهم على المال أوَّلا، في بلد من دون مديونية، وبمؤشرات مستقبلية قد تجعله البلد الأول في العالم في إنتاج وتصدير الحديد والفوسفات والطاقة الشمسية، فضلا عن ثروة الغاز التي صارت حاسمة وفعّالة، بما لا يقلُّ عن مليار متر مكعب سنويا خلال الأعوام الخمسة القادمة.
العمليات الجراحية الدقيقة التي طالت العديد من أعضاء الجسد الاقتصادي في الجزائر، وخاصة العضو الفلاحي، تجعلنا نسير على نهج التفاؤل الذي ظهر به الخبير الاقتصادي الدكتور مالك سراي، فالانتقال من حالة الشلل التام إلى تنويع الاقتصاد وتغيير قوانين الاستثمار، مع دفء ناعم في الخزينة العمومية واحتياطي الصرف بالعملة الصعبة، هو مبتغى الأمم في عالم لم يعد يعترف إلا بالقويّ في كل المجالات، خاصة من الناحية الاقتصادية، ومجرد انتقال الجزائر إلى التفكير والتنفيذ، ولا نقول مرحلة الأمل، لأجل الاستقلال الغذائي في مادة القمح بنوعيه، هو في حد ذاته ثورة عصرية حقيقية، سيكون تحقيقها شبه مضمون، باحتياطي صرف متخم بأكثر من مئة مليار دولار.
يجب الاعتراف بأن كل الأزمات التي مرّت بها الجزائر بما فيها الأمنية، كانت نتاج فوضى اقتصادية كان فيها الناس يتابعون تهاطل عائدات النفط وشحّا في الحلول الاجتماعية، فثاروا في 5 أكتوبر 1988، ثم تحوّلت البلاد إلى رماد في عشرية كاملة بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلى أن حدثت القطيعة التامة بين الشعب والقمة في عهد العصابة، فبحث الناس عن حلول في الهجرة السرية، وتجاوز القانون وتقنين المظالم، واستأسد المسؤولون، حتى ظنوا بأنّ كل دولار يدخل الخزينة هو ملكٌ لهم، وحتى احتياطي الصرف الذي تجاوز في فترة من الفترات المئة وخمسين مليار دولار، تقلص، حتى كاد ينضب نهائيا، في غياب أي مشروع أو فكرة لأجل منح البلاد جرعة أوكسجين.
لا يشكل المال كزينة حياة دنيا، هدفا في حدّ ذاته بالنسبة للإنسان، وقدّم لنا تاريخ البشرية، أمما ثرية وفارغة الجوف، وأمما فقيرة ولكنها غنية بعزتها وكرامتها وما ينتجه أهلها من خيرات، ولكن التزوّد بالمال كأداة لتحقيق المشاريع، يبقى من الأولويات، في عالم ما عاد يزن الدول إلا بما كسبت وملكت من أموال، وكل التكتلات العالمية من دون استثناء، صارت مبنية على الاقتصاد والثروات، ولا مكان للضعيف فيها.