رخص استيراد السيارات للبيع في المزاد العلني.. وهذه شروطها
حددت الحكومة استيراد السيارات هذه السنة بحصة واحدة تباع في المزاد العلني، وفتحت المجال أمام الوكلاء لجلب كمية من العربات المتنقلة باستثناء مجموعة “سي كا دي” و”أس كا دي” المركبة في الجزائر، وتخص الحصة السيارات السياحية، سيارات نقل السلع، سيارات نقل الأشخاص.
وحسب بيان لوزارة التجارة، فإن الحصول على رخص الاستيراد لاسيما تلك المتعلقة بالحصص ذات طابع التسعيرة الجمركية المحددة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيتم عن طريق المناقصة، على أساس سعر افتتاحي، طبقا لدفتر الشروط المصادق عليه عن طريق القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد العلني إلى الحصص وأجزائها.
وحسب ذات البيان سيوضح الإشعار العلني لفتح الحصص المعنية طبيعة البنود الجمركية المتعلقة بها والكميات المحددة، وينحصر تقديم العروض من أجل الحصول على الحصص وأجزائها في المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي للإنتاج والتوزيع مباشرة بالمنتوجات التي تخضع للحصص المفتوحة، ويتم تحديد اسم المنتجات وبنودها الجمركية في الإشعار العلني لفتح الحصص.
وفيما يتعلق بالإجراءات الأخرى التي تؤطّر عمليات التجارة الخارجية، ويتعلق الأمر بالتوطين البنكي للاستيراد، فإنه تطبيقا للنظام رقم 05 المؤرخ في 25-10-2017 لبنك الجزائر، فإن التوطينات البنكية المتعلّقة باستيراد البضائع الموجّهة للبيع على حالتها والتي لا تشكل مساهمة صناعية لابد أن تكتمل في مدّة أجلها شهر واحد على الأقل قبل تاريخ شحن هذه البضائع وبتغطية مالية قدرها 120 بالمائة من مبلغ العملية.
أما بالنسبة للوثائق الضرورية عند عملية التوطين البنكي للاستيراد، تتعلق هذه الأخيرة بشهادة الصحة النباتية والشهادة البيطرية التي تصدر عن المصالح المؤهلة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فيما يخص استيراد الموز، القمح، لحوم البقر، الأسماك ماعدا السردين، الشعير والثوم.
وبالإضافة لذلك، يطلب بتسريح تقني مسبق صادر عن مصالح وزارة التجارة والمتعلق باستيراد مواد التجميل والنظافة الجسدية والمواد السامة او تلك التي تشكل خطرا خاصا، حيث أن المستوردين والمنتجين للمواد المذكورة في هذا البند والذين يحوزون على تسريح مسبق مطالبون بالتقدم إلى مديريات التجارة للولاية المختصة اقليميا قصد امتثالهم للإجراء الجديد المتعلق بتقديم التسريح المسبق المعنية.