رد الاعتبار للبحث العلمي لا يتحقق إلا باستحداث وزارة خاصة

رحبت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث بالمادة 173 الفقرة 9 الخاصة بإحداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تضمنها المشروع التمهيدي للدستور الجزائري الجديد، واعتبرتها بداية جديدة لمستقبل البحث العلمي في الجزائر، حيث قال البروفسور مصطفى خياطي، إن الأجيال الصاعدة سيكون لها الحظ من خلال هذه المادة في طرح الكثير من البحوث ونماذج الاختراعات.

وأشار خياطي لـ”الشروق”، أن تجسيد هذه المادة الدستورية على ارض الواقع، يكون مشروطا بعدة أمور أولها حسب رأيه، استحداث كتابة دولة أو وزارة لضمان استقلالية المجلس والذي يضمن ـ يضيف ـ لجانا تابعة لعدة وزارات وتضم خبراء وباحثين يملكون القرار والحرية بعيدا عن أي تسييس أو تحزب   .

وقال البروفسور خياطي بصفته، رئيسا للهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث العلمي “فورام”، إن نجاح عمل المجلس الذي سيستحدثه دستور 2016، هو استقلاليته بوزارة خاصة تخص البحث العلمي والتكنولوجيا فقط، تهتم بالعلم والعلماء وتشجع فئة الشباب من خلال مسابقات وانجازات عملية أكثر منها نظرية.

وأكد خياطي، أن البحث العلمي في مجال الصحة كارثي في الجزائر ويكاد يكون منعدما، حيث لا يمثل سوى 3 بالمائة تقريبا من البحوث العلمية، قائلا أن الفقرة 9 من المادة 173، ستحد من الخمول والتكاسل وتزيد من حدة المنافسة والاجتهاد في مجال البحوث العلمية، والصحية بصفة خاصة.