رزيق: قانون المالية 2023 تضمّن امتيازات للصيرفة الإسلامية

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن قانون المالية يعدّ بمثابة وحدة قياس وتقييم لمساعي الدولة فيما يخص التحكّم في التوازنات المالية وتشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو.

وخلال افتتاحه يوما إعلاميا حول قانون المالية، المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الإثنين بفندق الأوراسي، رافع الوزير رزيق لصالح ما تضمنه قانون المالية للسنة الجارية من تحفيزات، قائلا إنه “احتوى على جملة من الإجراءات والامتيازات الخاصة بالتمويل الإسلامي على غرار إعفاء مؤقت لمدة 5 سنوات لجميع الأرباح المحققة من حسابات الاستثمار، وإجراءات خاصة للمقاول الذاتي، مثل تطبيق معدّل تفضيلي مقدّر بـ5 بالمائة من الضريبة الجزافية الوحيدة مع تسقيف سنوي يعادل 5 ملايين دينار كرقم أعمال”.