رزّيق: تجاوزات وراء قرارات الاستيراد والتكفل بالملفات سريع

كشف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق عن تسجيل تجاوزات خطيرة في عمليات الاستيراد تحت غطاء الانتاج والخدمات، حيث لجأ متعاملون إلى استيراد كميات تفوق قدراتهم الإنتاجية أو دون امتلاك مصانع حقيقية، فيما تورط آخرون في الاستيراد بسجلات تخص نشاطات فلاحية أو خدماتية، مؤكدا أن مصالحه بصدد إعداد آلية جديدة تضمن السرعة والمرونة والفعالية في معالجة الملفات.

وفي رد على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر بن علي، اطلعت عليه “الشروق”، أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصالحه في مجال متابعة عمليات الاستيراد تندرج ضمن المهام والصلاحيات المخولة لقطاعه، والرامية أساسا إلى تنظيم التجارة الخارجية وضبط مختلف الواردات.
وأوضح الوزير أن مصالحه سجلت خلال السداسي الأول من سنة 2025 ارتفاعا كبيرا في حجم السلع المستوردة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، لاسيما في مجال التجهيز والتسيير، وهو ما استدعى التدخل لضمان المتابعة الدقيقة لهذه العمليات.

وكشف رزيق أن غياب الرقابة الفعلية على استيراد بعض المتعاملين الاقتصاديين الحائزين على سجلات تجارية تحمل قيد الإنتاج، فتح المجال لتجاوزات وتلاعبات، حيث عمد بعضهم إلى استيراد كميات تفوق قدراتهم الإنتاجية، بل وحتى دون توفر وحدات إنتاجية حقيقية.

وأضاف أن الوزارة رصدت كذلك قيام أشخاص طبيعيين ومعنويين باستيراد سلع عبر سجلات تجارية لا تتعلق بالنشاط الاستيرادي، على غرار مقدمي الخدمات وحاملي بطاقات الفلاح أو الحرفي، وهو ما اعتبره تهربا من الإجراءات التنظيمية واستغلالا لها لإعادة البيع على الحالة.

وأشار الوزير إلى أن قطاعه جند كافة إمكانياته المادية والبشرية لتسهيل عملية إيداع وسحب البرامج التقديرية للمتعاملين الاقتصاديين، مؤكداً أن هذه التدابير لا تهدف إلى منع الاستيراد أو تقييده، بل إلى متابعته بدقة في إطار التسيير والتجهيز، بعدما استغلته بعض المؤسسات سابقاً كغطاء لاستيراد منتجات موجهة مباشرة لإعادة البيع، الأمر الذي أثر سلباً على تنافسية الإنتاج الوطني وأدى إلى استنزاف العملة الصعبة.

وفي ختام رده، أكد رزيق أن مصالحه بصدد إعداد آلية جديدة تضمن السرعة والمرونة والفعالية في معالجة طلبات المتعاملين، مجددا استعداد الوزارة التام للتكفل بمختلف الانشغالات المرتبطة بهذه الإجراءات بما يخدم المصلحة العليا للبلاد والاقتصاد الوطني.