رسميا.. قانون المالية “المُثير” يصدر في الجريدة الرسمية

صدر قانون المالية لسنة 2016 في العدد الجديد (العدد 72) من الجريدة الرسمية، وكان رئيس الجمهورية وقع على هذا القانون “المثير”، الأربعاء الفارط.

وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ37 دولار وسعر صرف بـ98 دج للدولار الواحد، ويتوقع معدل تضخم عند 4 بالمائة ونموا خارج المحروقات بـ6ر4 بالمائة.

وحسب النص، تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية بـ1ر7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015.

كما يرتقب إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة على 88ر3.064 مليار دج للإيرادات العادية و55ر1.682 مليار دج للضريبة النفطية، وتعتزم كذلك الدولة، التي تطمح لتنويع مواردها المالية على المدى المتوسط، خصوصا بتجنيد المدخرات القابعة في البنوك وحصد رؤوس أموال السوق الموازية وإعادة تنشيط السوق المالية، جلب موارد إضافية لميزانيتها بإعادة تكييف بعض الرسوم.

وبهذا يرفع القانون من 7 الى 17 بالمائة نسبة القيمة المضافة لكل من بيع البنزين الديازال و إستهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء الذي يتجاوز حدا معينا، وهو إجراء يهدف زيادة على ضمان موارد إضافية و كذلك الحد من تبذير الديازال والذي يعتبر مادة مستوردة ومدعمة وتقليص الفارق بين سعره الحقيقي وسعر البيع وكذا الحد من تهريبه.

ولن تمس هذه الزيادات الطبقات الفقيرة من المجتمع الذي يعد بتقديم دعم تعويضي مقابل هذه الزيادات، كما يقترح القانون الرفع من قيمة قسيمة السيارات ما بين 16 و40 بالمائة على حسب نوع المركبة وسنها وطاقتها.

وفيما يتعلق بالاستثمار يقترح مشروع قانون المالية 2016 إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة.

تخص هذه الإجراءات خاصة تسهيل الحصول على العقار الاقتصادي والتمويل و كذا تبسيط الإجراءات الجبائية.

وفي مجال الاستثمار دائما جاء قانون المالية 2016 بإجراء جديد (مادة 66 في مشروع القانون أصبحت 62 بعد التعديلات البرلمانية) والتي تسمح بفتح رؤوس أموال المؤسسات الاقتصادية العمومية للخواص الوطنيين المقيمين.

وجاء في الصيغة المعدلة للمادة المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية إزاء المساهمة الوطنية “تلزم المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تنجز عمليات شراكة بفتح رأسمالها الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة وفقا لما هو مرخص له قانونا والاحتفاظ بنسبة 34 بالمائة من مجموع الاسهم او الحصص الاجتماعية”.

ويمكن “للمساهم الوطني المقيم امتلاك هذه الأسهم لمدة خمس سنوات. وبعد إجراء معاينة قانونية باحترام جميع التعهدات المكتتبة يمكن رفع أمام مجلس مساهمات الدولة خيار شراء الاسهم المتبقية”.

وفي حال موافقة المجلس تتم عملية التنازل بالسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء او بالسعر الذي يحدده المجلس والتنظيم.

من جهة أخرى حدد النص بـ30 بالمائة كنسبة للأرباح التي يجب إعادة إستثمارها وهذا كمقابل للتسهيلات المقدمة في إطار دعم الإستثمار.

وعلاوة على ذلك ينص قانون المالية للعام المقبل على الإعفاء من قسيمة السيارات المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر.

وينص مشروع القانون من جهة اخرى على خلق الية للحفاظ على توازن  الميزانية قادرة على “التمكن من تجميد او الغاء القروض في حالة ما اذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية “.

وعلى صعيد آخر ينص القانون على مراجعة الاتاوة المفروضة على استغلال المجال العمومي الهيدروليكي للاستكشاف التجاري للمياه المعدنية و الطبيعية و مياه الينابيع.

ومن المنتظر اقرار اتاوات بنسبة 5 بالمائة و 2 بالمائة على التوالي للإيرادات الخام من استغلال تجهيزات الحمامات (مياه حموية) وإيرادات بعنوان الاشتراكات (استهلاك البشري او الصناعي للمياه).