رشوة المخزن للنواب الأوروبيين.. الفضيحة تتعاظم!

خرجت فضيحة الرشوة التي تورط فيها نظام المخزن المغربي عن السيطرة بعد أيام من محاولة التستر عليها من قبل أوساط سياسية وإعلامية في أوروبا، وباتت مخابرات المخزن  في مرمى سياسيين وإعلاميين بعاصمة الاتحاد الأوروبي، بسبب الفساد السياسي.

واتهمت النائب الاشتراكي السابق في البرلمان الأوروبي، البرتغالية آنا غوميز، المخزن بالتورط في محاولة شراء ذمم برلمانيين أوروبيين، وقالت: “المغرب أيضًا يدفع لأعضاء البرلمان الأوروبي”، وذلك في معرض تعليقها على سجن النائب إيفا كايلي، التي شغلت منصب نائب سابق لرئيس البرلمان الأوروبي، وأشخاص آخرين، حسب ما جاء في موقع “أوكي دياريو” الإسباني.

وفق ما أوردته صحيفة “Le Soir”، البلجيكية فقد أقر جيورجي، رفيق المتهمة الرئيسية في القضية، إيفا كايلي، بدوره في المنظمة التي تستخدمها المغرب لرشوة أعضاء البرلمان الأوروبي ومساعديهم في هذه الهيئة التشريعية، كما اعترف  بتورط متهمين آخرين، على غرار النائب البلجيكي مارك تارابيلا، والبرلماني الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري، وأندريا كوزولينو، رئيس وفد العلاقات مع البلدان المغاربية في البرلمان الأوروبي.

وأكدت الصحيفة البلجيكية (Le Soir) أنها حصلت على وثائق توثق اتصالات بين أنطونيو بانزيري، وأندريا كوزولينو (رئيس وفد العلاقات مع البلدان المغاربية في البرلمان الأوروبي) وجورجي البرلمانية المسجونة إيفا كايلي، مع المخابرات المغربية والسفير المغربي في بولندا عبد الرحيم عثمون، المتهم بتقديم أموال وهدايا لأنطونيو بانزيري.

ولم تتجرأ الكثير من وسائل الإعلام الأوروبية ومنها على وجه التحديد الإعلام الفرنسي، الذي حاول التستر على الفضيحة ما يؤكد فرضية وقوعه تحت تأثير أموال ورشاوى نظام المخزن، فيما كانت وسائل الإعلام البلجيكية والإيطالية وبدرجة أقل الإعلام الألماني والإسباني، في الموعد ونقلت بدقة تفاصيل الفضيحة.

وربطت صحيفة “إلموندو” الإسبانية الرشاوى التي تورط فيها نظام المخزن مع برلمانيين أوروبيين، بمحاولة التأثير على القرار في هذه الهيئة السيادية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في العديد من المسائل التي تهم النظام المغربي وباتت مصدر نزاع بين الرباط وبروكسل خلال السنوات القليلة الأخيرة.

وتحدثت الصحيفة عن اتفاقيات صيد الأسماك التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع مملكة المخزن، والنزاع في الصحراء الغربية، وقضية الهجرة، والتعاون الأوروبي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، فضلا عن المساعدات والتنمية، وكذا التوتر الحاصل مع إسبانيا حول الجيوب المحتلة من قبل مدريد، وكل ما تعلق بالنزاعات الإقليمية والمسائل الجيوسياسية.

وتقول الصحيفة إن الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي (النواب الموقوفون ينتمون إلى هذا التيار) منعوا بشكل منهجي أي نقاش أو قرار في الجلسات العامة، التي من شأنها انتقاد المغرب علانية أو تندد بالوضع في الصحراء المحتلة، وذلك نقلا عن النائب الاشتراكي السابق، البرتغالية آنا غوميز، التي عبرت عن استغرابها من تجاهل نظام المخزن في هذه الفضيحة والتركيز على دولة عربية أخرى.

ولم تكن علاقة بعض النواب الأوروبيين المتهمين بالفساد، بالنظام المغربي وليدة اليوم، بل تعود إلى ما يقارب العقد من الزمن، ويوجد من بين هؤلاء النواب، النائب الإيطالي، انطونيو بانزيري، الذي ذكر في رسالة مسربة وجهها السفير المغربي في بروكسل آنذاك، إلى حكومة بلاده، يشرح فيها لقاءه مع بانزيري، قبل وقت قصير من زيارة رسمية لأعضاء البرلمان الأوروبي إلى مملكة المخزن، ومخيمات المخيمات الصحراوية.

وسربت تلك الرسالة في إطار ما عرف بـ”ماروك ليكس”، وكتب فيها السفير إلى الوزير: “رسالة بانزيري مطمئنة… الشخص المعني يدرك تمامًا حساسية زيارته إلى تندوف وقد بذل جهدًا كبيرًا لتبرير نفسه وعدم المساومة على علاقاته مع  المغرب”، بالإضافة إلى ذلك “يتعهد بإبقاء البعثة (السفارة) على علم بتطور برنامجه في تندوف”.