رفض التطبيع من مبادئ الدولة الجزائرية بالإجماع

لقي مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، المقترح من حركة “حمس”، تحفظا من قبل بقية الكتل البرلمانية على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، بمبرر أن المبادئ الثابتة للدولة الجزائرية، والمتفق عليها سلطة وشعبا..

قدّم نواب حركة مجتمع السلم، مشروع قانونا لتجريم التطبيع مع إسرائيل، يتضمن 10 بنود، أهمها منع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب، مع عدم استقبال حاملي جنسية الكيان الإسرائيلي، منع التعامل أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع مع الكيان الصهيوني، منع مشاركة أي نشاط يقام بالجزائر، يساهم أو يشارك فيه أشخاص طبيعيون ومعنويون، يحملون جنسية المحتل الصهيوني، سواء كان نشاطا سياسيا أو أكاديميا، أو اقتصاديا، أو ثقافيا أو فنيا أو سياحيا وغيره.

كما يمنع مشروع القانون، مستخدمي الشبكة العنكبوتية أو وسائط التواصل الإلكتروني، من التعامل والتعاقد مع المواقع والخدمات الإلكترونية المنشأة في الكيان الصهيوني والتابعة لها، أو الشركات المتواطئة والداعمة للاحتلال، مع حجب جميع المواقع والخدمات من طرف الجهة الوصية بالدولة.

كتلة حمس: قدمنا المبادرة باسمنا لأنها لم تلق تجاوبا من النواب الآخرين

واقترح نواب “حمس”، معاقبة كل من يساهم أو يشارك في أفعال التطبيع مع الكيان المحتل، بعقوبة السجن من 5 سنوات الى 15 سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 3 آلاف دج و1 مليون دج. وبرّرت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، مُقترحها المتواجد حاليا، على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بأنه تذكير بعدم التراجع عن مواقف الشعب الجزائري ودولته الثابتة والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال نائب رئيس المجلس، يوسف عجيسة، لـ”الشروق”، الثلاثاء، أنه أودع نيابة عن مجموعة من نواب حزبه مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان، مع محاولته ضم مجموعات أخرى، للمساهمة في اثراء المشروع، لكنها “لم تلق تجاوبا منها، لذلك بادرت لتقديم مشروع القانون باسمها”.

وأشار عجيسة أن الوثيقة المقدمة هي نفسها التي طرحها نواب من عدة تشكيلات سياسية في جانفي 2021، إلى رئاسة البرلمان، لكن حل المجلس من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، أسابيع بعد ذلك، كان بمثابة نهاية تلقائية للمشروع السابق.

البناء: الفعل غير موجود أصلا فكيف نجرمه؟

ومن جهة أخرى، يعتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة “البناء”، كمال بن خلوف، بأن الدولة الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومن خلفه الشعب الجزائري بأكمله وقيادته العسكرية، تعتبر “التطبيع جريمة”، وبالتالي، الموضوع لا يحتاج “التقنين”. وأكد بن خلوف في تصريح لـ”الشروق” بأن الجزائر تعتبر تقريبا الدولة العربية الوحيد ضد التطبيع، “ولا يعقل وضع نص قانوني لتجريم فعل، هو أصلا غير موجود”.

وقال بن خلوف إنّ كتلتهم البرلمانية لو رأت في مشروع القانون المقترح فائدة مرجوة، لساندته ولكن موضوع التطبيع مع إسرائيل يدخل في اطار مواقف الدولة الجزائرية الخارجية الثابتة، والتي “لا يمكن التشاور فيها ومناقشتها”.

وأوضح بن خلوف أن مجموعته البرلمانية تريد قوانين تدفع إلى التنمية وتطوير البلد، أما التطبيع “فلا يحتاج إلى وضع قانون، كأنه رسالة إلى الخارج، مفادها وجود خلاف داخلي حول التطبيع”.

وبدوره، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، بأننا لا نحتاج قانون تجريم التطبيع، إلا في حال كان لدينا “مطبعون”، أمّا وأن الجزائر شعبا وحكومة وجيشا ضد التطبيع، فالأمر لا يستدعي وجود هذا القانون، مؤكدا أن أي فعل يحتاج إلى حوار ونقاش في حال كان موجودا ومختلفا فيه، أما في فعل متفق عليه وطنيا، فالأمر لا يحتاج قانونا.

الأرندي: رفض التطبيع أصل مشاكل الجزائر الإقليمية

ومن جانبه، أبرز القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صافي العربي لـ”الشروق”، بأن موضوع رفض التطبيع مع اسرائيل، مرتبط بالسياسة الخارجية للدولة الجزائرية، وهو من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقال بأن رفض التطبيع، “موضوع متفق عليه وطنيا، من أبسط مواطن إلى أعلى مسؤول، والطبقة السياسية مهتمة حاليا ببناء جبهة وطنية لحماية الجزائر من التهديدات الخارجية والإقليمية، والمرتبطة أصلا بمبدأ الجزائر في رفض التطبيع، والمستمد من بيان أول نوفمبر”.

والجزائر، حسب صافي، تمر بتحديات، بسبب ثباتها على موقفها تجاه الكيان المحتل، في وقت تنازلت كثير من الدول العربية وطبعت مع الصهاينة.