رفع الإحتكار عن المتاجرة بالمواد الكحولية يخص فقط الاستعمال الصناعي والصيدلاني

أوضحت وزارة المالية في بيان لها أن المادة المتعلقة بإلغاء الإحتكار الخاص بمتاجرة المواد الكحولية يتعلق وفقط بمادة الكحول الصافي ذات الاستعمال الصناعي والصيدلاني.

• وأكد بيان وزارة المالية الصادر أمس أن إلغاء الاحتكار الذي تمارسه المديرية العامة للضرائب، فيما يخص الكحول الصافي (الاثيلي) يخص منح الترخيص للمتعاملين الخواص الراغبين في المتاجرة بمادة الكحول على أن يحدد نشاطهم بالاستعمال الصناعي والصيدلاني مقابل دفتر الشروط لممارسة هذا النشاط. وحدد البيان أن الأنشطة تتمثل في كل من الإنتاج، الإستيراد، التصدير والمتاجرة،  ولم يستثن قانون وزارة المالية قطاع الدولة فيما يخص المتاجرة بالكحول الصافي، محددا البيان أن هذا الإجراء يدخل في حيز ضمان التموين الدائم للإقتصاد الوطني.
• ويأتي توضيح وزارة المالية بعد الضجة التي أثارها قانون المالية في وقت سابق، حيث فهم كثير من الخواص أن الدولة فتحت الاحتكار لاستيراد الخمور باعتبار مادة الكحول تدخل في تركيب الخمور بنسبة تفوق 50 بالمائة.
• جدير بالذكر أن مادة الكحول الصافي يتم استعمالها بنطاق واسع سواء داخل المستشفيات أو لمختلف المنتجات الصناعية، وهو ما يعني أن هذا القطاع سيشهد تطورا فيما بخص عائدات الخزينة العمومية أو حتى تغطية الإحتياجات الوطنية لمثل هذه المادة بعيدا عن انتاج الخمور.