رفع التجميد عن قروض السيارات لمستخدمي التربية بشروط

افتكت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، مقرر الاعتمادات المالية الخاص بالسنة المالية 2023، ليبقى الإفراج عن مختلف النشاطات والخدمات الاجتماعية لصالح مستخدمي ومتقاعدي القطاع، مرتبطا بمدى استجابة وزارة التربية الوطنية للمطالب المرفوعة في الرسالة الأخيرة.
وأفاد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، عبد القادر حمادوش في تصريح لـ”الشروق”، بأن هيئته قد استملت الميزانية السنوية بعنوان السنة المالية 2023، والمخصصة للخدمات الاجتماعية الموجهة لمستخدمي ومتقاعدي القطاع، غير أنه أكد بالمقابل بأن رفع التجميد عن مختلف النشاطات والخدمات الاجتماعية، مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى تلبية الوزارة الوصية للانشغالات المطروحة في الرسالة المرفوعة لوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بتاريخ 18ماي الجاري والحاملة لرقم 59.
ولفت المسؤول الأول عن اللجنة، إلى أنه في حال عدم تحرك القائمين على وزارة التربية الوطنية، فإن وضعية الخدمات الاجتماعية ستزداد تعقيدا على المدين المتوسط والبعيد، في حين ستعرف مختلف المشاكل تراكما، وبالتالي استمرار تعطل مصالح المستخدمين، ومن أبرزها بقاء مراكز الراحة والاستقبال التابعة للجنة الوطنية مغلقة في وجه المستفيدين في العطلة الصيفية، علاوة على حرمانهم من الاستفادة من خدمة المخيمات الصيفية، فضلا عن حرمانهم من التكفل المجاني بمرضى السرطان والعيون والعقم بسبب عدم إبرام الاتفاقيات، إلى جانب حرمانهم من حق العلاج بالحمامات المعدنية بسبب عدم إبرام الاتفاقيات، وكذا حرمانهم أيضا من الاستفادة من مختلف القروض كالسلفة الموجهة لاقتناء سيارات.