رفع الحجز عن ممتلكات وعقارات وأموال بوتفليقة إشاعة!

أكدت مصادر “الشروق” أن ما تم تداوله على نطاق واسع حول قرار قضائي مزعوم برفع الحجز عن ممتلكات السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المتوفى، ومستشاره الخاص، لا أساس له من الصحة، وأن جميع عقاراته وممتلكاته وأرصدته المالية رهن الحجز والتجميد بحكم قضائي صادر عن مجلس قضاء الجزائر في 2 ماي 2023.
وأوضحت مصادرنا، أن أطرافا تحاول تضليل الرأي العام بنشر معلومات مغلوطة عارية من الصحة، لأن الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أصدرت في 2 ماي 2023، علنيا وحضوريا، حكما يقضي بإدانة السعيد بوتفليقة بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري، مع التأكيد على مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة، شملت حتى الحقوق العقارية الناتجة عن “الإرث”.
وأوضحت أنه بتاريخ 8 فيفري الماضي، صدر نفس الحكم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والقاضي أيضا بإدانة رجلي الأعمال على حداد وأحمد معزوز بـ12 سنة حبسا نافذا ومحيي الدين طحكوت بـ15 سنة والإخوة كونيناف بـ10 سنوات ومحمد بايري بـ8 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة للمدانين، ولو انتقلت إلى الأصول والفروع وأقاربهم وأزواجهم وأولادهم.
وملف قضية الحال مازال متواجدا على مستوى مجلس قضاء الجزائر، وسيتم تحويله إلى المحكمة العليا خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الطعن بالنقض الذي قامت به هيئة الدفاع عن المتهمين.
وكانت محكمة الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا، قد ثبتت وبشكل نهائي بتاريخ 15 ديسمبر 2022 الإدانة بحق المستشار السابق برئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة، في قضية “قناة الاستمرارية” والإثراء غير المشروع، المتابع فيه أيضا رجل الأعمال علي حداد، بإدانته بثماني سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي تحقيق القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، على غرار شقة من نوع F 5 مساحتها 249 متر مربع ببن عكنون تم شراؤها في إطار الترقية العقارية، وكذا شقة سكنية ببلدية الجزائر الوسطى تحصل عليها بموجب شهادة توثيقية لنقل الملكية بتاريخ 26 جويلية 2010 وكذا مستودعات ومواقف، وشقق في الأبيار وتلمسان وجنان المالك بحيدرة، وغيرها من العقارات، إلى جانب أملاكه وأرصدته البنكية خارج الوطن.
وحسب رجال القانون، فإن قرارات المحكمة العليا تعد نهائية، وتوجب تنفيذ العقوبة على المتهمين كاملة، إلا في حالتين الأولى هي العفو الرئاسي، والثانية الاستفادة من قانون إصلاح السجون، حيث يحصل السجين على إفراج مشروط عند استنفاد نصف فترة العقوبة مع تسديد مبلغ الغرامات كاملا.
كما أن قرار المحكمة رفْض طلب الطعن بالنقض، يعتبر إقرارا بصحة مراحل التقاضي السابقة، وبالتالي يعتبر الحكم نهائيا ولا رجعة فيه، بحكم أن قضاة المحكمة العليا وقبل إصدار قرارهم أحاطوا بجميع الجوانب القانونية التي رافقت عملية المحاكمة منذ بدايتها إلى غاية وصول القضية إلى أعلى جهة تقاض في البلاد وهي المحكمة العليا، التي تعتبر محكمة قانون وليست محكمة وقائع، أي أنها تنظر في مدى احترام النصوص القانونية في المحاكمة وليست في الوقائع الموجهة للمتهم.