رفع عقوبة “مدام دليلة” إلى 7 سنوات سجنا و3 لمدير البنك الخارجي الجزائري

رفعت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة، الخميس، عقوبة المتهمة الرئيسية “ش، ل” 63 سنة، والمعروفة في الشارع السكيكدي بمدام دليلة، من 3 سنوات سجنا نافذا إلى 7 سنوات، وتغريمها بدفع مبلغ مليار سنتيم، مع حجز جميع ممتلكاتها بما فيها جواز السفر، على خلفية متابعتها بعدة جنح منها التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وإعفائها من جنحة تبييض الأموال، والتصريح الكاذب من وإلى الخارج.
كما ألغت ذات المحكمة الحكم المستأنف ضد المدير السابق للبنك الخارجي الجزائري المتمثل في البراءة وقضت بإدانته بالسجن لمدة 3 سنوات، على خلفية متابعته بعدة تهم منها جنحة تبييض الأموال والمشاركة والتواطؤ والتستر، وجنحة المساعدة على تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة، فيما استفادت شقيقة “مدام دليلة”، وموظفان بالبنك الخارجي الجزائري من البراءة التامة.
للإشارة، فإن المتهمة الرئيسية المعروفة في الشارع السكيكدي بـ”مدام دليلة” كانت تشتغل في تجارة استيراد السمك مع بعض الشركات الأجنبية بكل من إيطاليا، والأورغواي، وإسبانيا، من دون سند قانوني خلال الفترة الممدة من 2005 وإلى 2012 إلى ولاية سكيكدة الساحلية التي تتوفر على شريط ساحلي يمتد على طول 120 كلم، حيث إنها متهمة في أكبر قضية تبييض الأموال عرفتها ولاية سكيكدة.
وخلال جلسة المحاكمة تلا القاضي نتائج الإنابة القضائية من محكمة باريس بفرنسا، والتي كشفت عن تحويل المتهمة الرئيسية مليونا و200 أورو من الجزائر إلى الخارج خلال الفترة المذكورة آنفا، وهذا عبر 21 عملية تحويل عبر حسابها لشراء سكن بفرنسا، لكن المتهمة الرئيسية نفت خلال المحاكمة ذلك وأكدت أنها قامت بتحويل مبلغ 400 مليون أورو لابنتها من الجزائر وإلى فرنسا.
هذا، وكشفت المحاكمة أنها كانت تعمل وسيطة لشركات عالمية في أوروبا وأمريكا اللاتينية في تجارة استيراد السمك للتستر على نشاطها في ترويج المخدرات، وكانت تحوز 4 حسابات بنكية، كما استقبلت مكالمات هاتفية ورسائل نصية من أكبر بارونات المخدرات في العالم، وهذا على غرار أوروبا وأمريكا اللاتينية.