رفع قاعدة 51 / 49 فقط لصالح “الشركاء الأغنياء”!

طالبت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعها بوزير التجارة سعيد جلاب مجددا، بضرورة الترخيص باستيراد السيارات أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات عبر قانون المالية لسنة 2019، مقدمة 3 مبررات، في حين اشترطت لإزاحة القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 أن يكون الشريك الأجنبي مقتدرا ماليا ومحققا رقم أعمال مرتفعا.

وتمثلت مبررات اللجنة بخصوص استيراد المركبات المستعملة أقل من 3 سنوات، في أن القرار سيستثني العلامات المنتجة محليا من قائمة علامات المركبات المدرجة في الإجراء الجديد، كما سيكسر الأسعار، في حين دافعت عن جودة وعلامة المركبات المستعملة الأوروبية التي تنتمي للجيل الخامس للسيارات.

وأفاد مصدر من لجنة المالية حضر الاجتماع، مساء الأحد، أن النواب أصروا خلال اللقاء على ضرورة رفع عدد الأعوام المفتوحة لاستيراد السيارات المستعملة بسنتين لينتقل من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وهذا للخروج بالنتائج المرجوة من السماح باستيراد هذا النوع من السيارات، حيث برر الوزير قرار الحكومة بأن تشمل عملية استيراد السيارات المستعملة مركبات أقل من 3 سنوات فقط بالخوف من تحول السوق الوطنية إلى ورشة مفتوحة لاستيراد المركبات الأوروبية الخردة وكذلك لحماية المنتج المحلي وعدم جعله محل منافسة مع منتجات مستوردة.

ورد النواب على الوزير بأن السماح باستيراد مركبات أقل من 5 سنوات لن يعيق المنتج المحلي خاصة إذا علمنا أن المركبات المستعملة التي ستدخل السوق لا تحمل نفس علامة المركبات المنتجة محليا، أي أن الأصناف التي سيتم السماح بدخولها السوق الجزائرية يشترط أن لا تكون منتجة بالمصانع الوطنية، كما أن السماح بسيارات 5 سنوات بدل 3 سنوات سيكسر الأسعار في السوق الوطنية، وبخصوص النوعية أوضح النواب أن السيارات المنتجة محليا في الجزائر هي من الجيل الثاني على خلاف السيارات الأوروبية التي تصنف من الجيل الخامس، الأمر الذي يجعل استيرادها حتى إن كانت مستعملة لـ5 سنوات لا يؤثر على النوعية.

وطالب النواب وزير التجارة بتقديم تفسيرات حول إسقاط القاعدة 49 ـ51، حيث رد هذا الأخير بأنه لم يتم تجهيز لحد الساعة قائمة القطاعات الحساسة غير المعنية بإزاحة القاعدة، في حين أصر النواب على أن يشمل الإسقاط فقط الشركات الأجنبية التي تمتلك رقم أعمال قويا، ومرتفعا، أي الشركات الغنية وذات الخبرة والتجربة التي تؤهلها لحيازة أزيد من 50 بالمائة من أسهم أي شراكة في الجزائر.