رفع “كوطة” المرأة في الانتخابات يفجّر خلافات داخل البرلمان

شهدت أولى دراسة مشروع القانون المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة جلسات لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، ملاسنات وتجاذبات بين أعضاء اللجنة، اضطر جراءها رئيس اللجنة، إلى التعجيل برفع الجلسة لتهدئة النقاش.

• وحسب مصادر من داخل اللجنة، فإنه ومباشرة بعد تلاوة مشروع القانون على أعضاء اللجنة، وفتح المجال أمام المتدخلين، اعترض نواب من حركة النهضة على بعض مواد القانون، غير أن نوابا من التجمع الوطني الديمقراطي، رفضوا إدراج أي تعديل على المادة التي تتحدث عن استفادة الحزب الذي يرشح أكبر عدد من النساء من مساعدات مالية من الدولة يحددها التنظيم، بحجة أن ذلك “خيار رئيس الجمهورية وينبغي ألا يمس”، في حين التزم ممثلو حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم، الصمت.
• وكان رد نواب النهضة بأن البرلمان مؤسسة مستقلة عن الرئاسة، وأن المشروع جاء في صيغة قانون عادي، ومن حق النواب إدراج التعديلات التي يرونها مناسبة، وأن رئيس الجمهورية إذا أراد تمرير القانون كما هو، فما عليه سوى إصدار أمرية، غير قابلة للتعديل، كما هو معلوم، كما اعتبر نواب النهضة ما قام به نواب الأرندي، مزايدة سياسية باسم الرئيس، الذي هو رئيس لكل الجزائريين.
•  وتؤاخذ النهضة على التجمع الوطني الديمقراطي، وقوفه ضد مقترح مادة في قانون المالية السابق، تقضي برفع منحة المرأة الماكثة في البيت، ومن هذا المنطلق، استغرب نواب النهضة استماتة نواب أويحيى في رفض إدراج أي تعديل على مشروع القانون، بداعي ترقية المشاركة السياسية للمرأة.
• وتركز الجدل حول ثلاث مواد من المشروع، أولاها المادة الثالثة، التي تنص على: “توزع المقاعد بين القوائم حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة، ويخصص الثلث منها وجوبا للمترشحات، حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة، وفي حال حصول القائمة على مقعدين فقط توزعان وجوبا بين الجنسين حسب ترتيب الأسماء ضمن هذه القائمة”.
• وكذا المادة الخامسة، التي تنص على: “ترفض كل قائمة ترشيحات لا يكون ثلث مرشحيها نساء”، إضافة إلى المادة السابعة، التي تنص على “يمكن للحزب الاستفادة من مساعدة مالية خاصة من الدولة حسب عدد مرشحاته المنتخبات في المجالس الشعبية، البلدية والولائية وكذا البرلمانية”، وهي المواد التي لقيت معارضة من بعض التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس، باستثناء نواب أحزاب التحالف الرئاسي.