رقمنة الجمارك والضرائب وأملاك الدولة تحت مجهر النواب

تستعد لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمباشرة خرجات استعلاماتية ميدانية، هي الثانية من نوعها إلى مراكز الضرائب والجمارك وأملاك الدولة بعدد من الولايات قريبا، لمعاينة مدى التزام هذه الإدارات بتطبيق ما ورد في الحصيلة التي أعلنت عنها مؤخرا هذه الهيئات بخصوص الرقمنة، وأيضا لرصد مدى التزام هذه الأخيرة بتحسين الخدمة العمومية المقدّمة مقارنة مع السنة الماضية.
وقال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، كمال بلخضر في تصريح لـ”الشروق”، إن لجنة المالية تستعد لضبط برنامج خاص بخرجات ميدانية لمعاينة مدى التزام كل من إدارات الضرائب والجمارك وأملاك الدولة بإجراءات الرقمنة التي أمر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون عبر الولايات، حيث ستشمل هذه الخرجات جهات مختلفة من مناطق الوطن، وستمس كافة إدارات المالية.
ويؤكّد بلخضر، أن الزيارات تهدف لرصد مدى التزام هذه الأخيرة بتطبيق التوصيات التي تم رفعها عبر التقارير الموقّعة من طرف لجنة المالية لسنتي 2021 و2022، بعد قيام أعضائها بزيارات ميدانية لمعظم مقرات هذه الهيئات بمختلف الولايات، حيث تم تقديم ملاحظات حول الخدمة المقدّمة من طرف مصالح الجمارك والضرائب وحتى أملاك الدولة ورفع تقارير حول كيفيات الدفع ومدة بقاء الحاويات في الموانئ.
وأوضح بلخضر، أن الزيارات الميدانية ستكون مباشرة بعد استكمال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة بالمجلس الشعبي الوطني وأيضا قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، حيث ستتم معاينة مدى تطبيق الرقمنة ميدانيا بالشبابيك والمكاتب والمراكز الولائية والجهوية، ومتابعة تعليمة استصدار الدفتر العقاري إذا ما كانت منفّذة في ظرف شهر واحد وأيضا مدة مكوث الحاويات في الموانئ، حيث يفترض أن يتم تقليصها لتفادي زيادة تكلفة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة مصاريف الاستيراد وبالتالي، ارتفاع أسعار السلع، التي يتحمّلها المواطن البسيط.
وسيتم تفحّص مدى تطبيق إجراءات المصالحة الجمركية المنصوص عليها قبل سنة ميدانيا، والخاصة بتبادل السلع على مستوى المناطق الجمركية والتخلص من المحجوزات المتراكمة في المخازن، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تخفيف العبء على إدارة الجمارك وفي نفس الوقت تحسين الخدمة العمومية.
وعلى مستوى الضرائب، ستتم معاينة مدى الالتزام بالتطبيقات الإلكترونية الخاصة بالرقمنة التي كشفت عنها الإدارة الجبائية مؤخرا، وأيضا مستويات تحصيل بواقي الضرائب المتراكمة، وكيفية التعامل مع التبليغات المسجّلة بمختلف الولايات ومدى إيفاد لجان التفتيش.
وكان بيان السياسة العامة للحكومة المعروض قبل أيام بالبرلمان بغرفتيه، قد كشف عن حصيلة قطاع الرقمنة لقطاع المالية، خاصة على مستوى الجمارك وأملاك الدولة والضرائب، حيث أكّدت إدارة الأخيرة نشر النظام المعلوماتي “جبايتك” عبر 38 مركزا للضرائب و17 مركزا جواريا ومديريات كبريات المؤسسات، مع العلم أنه تم نشر 11 مركزا للضرائب و9 مراكز جوارية للضرائب من ضمن 41 موقعا مرتقبا.
كما أماطت إدارة أملاك الدولة اللثام عن وضع منظومة جديدة للإعلام العقاري والأملاك الوطنية، من أجل الإسراع في عمليات الرقمنة وتشمل منصة للتسيير المندمج للمعطيات الخاصة بمسح الأراضي والعقارات، تسمح بالإنتاج والتحيين والتسيير المركزي لمعطيات المسح السطحي والجغرافي والشباك العقاري الوحيد وإجراءات أخرى، فيما كشفت الجمارك عن 3 مشاريع مهيكلة، وهي اقتناء مركز بيانات مخصّص لإيواء النظام المعلوماتي الجديد وتأهيل وتوسيع شبكة الاتصالات وتطوير نظام معلوماتي جديد.