رمضان، الدخول الإجتماعي، التكالب الإرهابي والبرنامج الرئاسي ضمن الأولويات

يلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالطاقم الحكومي، في اجتماع لمجلس الوزراء، بعد عطلة “قصيرة” استفاد منها أعضاء الجهاز التنفيذي، وينتظر أن يكون اجتماع مجلس الوزراء، الثاني من نوعه، بعد استخلاف أحمد أويحيى لسابقه عبد العزيز بلخادم، مناسبة يجدد ويوجه خلالها رئيس الجمهورية تعليماته وأوامره، خاصة بالنسبة لعدد من الوزراء المعنيين مباشرة بالملفات الحاسمة والمصيرية.

•   هؤلاء الوزراء تحت مجهر و“حساب” بوتفليقة
• وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، سيكون واحدا من الوزراء المنتظر منهم إجراءات جديدة و”تعزيز” المخططات السارية المفعول، خاصة ما تعلق منها تحديدا بالملف الأمني ومكافحة الإرهاب والتدابير الإضافية الإحترازية والوقائية الخاصة بحماية الممتلكات العامة والخاصة وكذا تأمين حياة المواطنين، في ظل التكالب الإرهابي الأخير، وانتقال بقايا الإرهاب إلى أسلوب التفجيرات الانتحارية التي تستهدف مصالح الأمن والمدنيين على حد سواء.
• وزيرا التربية الوطنية والتعليم العالي، أبو بكر بن بوزيد، ورشيد حراوبية،  سيكونان هما أيضا في وضع خاص، بالنسبة لاجتماع مجلس الوزراء القادم، على خلفية انطلاق العد التنازلي للدخول المدرسي والجامعي، الذي سيكون هذا العام استثنائيا ومميزا، نظرا للظروف المحيطة بالمدرسة والجامعة، والتي يرسمها الاكتظاظ الناتج عن ارتفاع نسب النجاح في مختلف الشهادات، خاصة شهادة البكالويا، إضافة إلى المشاكل و”المتاعب” التي تنصب الحواجز المزيفة لوزيري القطاعين، خاصة تلك المتعلقة بملفات الأساتذة المتعاقدين و”النزاع” الأزلي مع النقابات الطلابية والمهنية.
• وزراء الفلاحة والتجارة والتضامن، رشيد بن عيسى، الهاشمي جعبوب، وجمال ولد عباس، هما كذلك، سيكونون ضمن قائمة الوزراء الموجهة إليهم الأوامر والنصائح، على اعتبار أنهم معنيون بصفة مباشرة، بالدخول الإجتماعي، الذي يتزامن هذه السنة، مع حلول شهر رمضان، خاصة ما تعلق بدعم القدرة الشرائية ومراقبة الأسعار والجودة وقمع الغش وحماية المستهلكين وتنظيم الأسواق وتوفير متطلبات المواطنين من المواد الغذائية ومحاربة المضاربة وتجار المواسم وكذا توزيع إعانات الدولة وقفة رمضان توزيعا عادلا بين الفقراء والمعوزين.
• وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، هو الآخر، سيكون ضمن الوزراء “الأكثر توجيها” من طرف الرئيس أثناء المرحلة المقبلة، انطلاقا من المهمة التي تنتظره بشأن موسم الحج، وقبله العمرة، في ظل القيل والقال و”الإتهامات” ونقاط الظل التي مازالت تكتنف عملية تسيير هذا الملف كل عام، خاصة بشأن أموال الحج وأعضاء البعثة.
• وزير الشباب والرياضة، الهاشمي جيار، هو الآخر، من بين الوزراء الذين سيكونون “تحت المجهر” على خلفية “النكسة” والمهازل التي منيت بها الرياضة الجزائرية بالألعاب الأولمبية في بكين، علاوة على “التدخل الأجنبي” من خلال “الفيفا” في قضية صعود فريق القبة من عدمه.
• وإذا كان “التركيز” سيخص كأولوية خلال المدى القريب هؤلاء الوزراء، فهذا لا يعني أن بقية الوزراء، “معفيون” من تركيز ومضاعفة الجهود، خاصة الوزراء المعنيون بمهمة إتمام “البرنامج الرئاسي” في جانبه المرتبط بالسكن والتشغيل والدعم الإقتصادي والتنمية المحلية، خاصة وأن انقضاء العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة، لم يبق منها سوى نحو 6 أشهر، ما يجعل هؤلاء في سباق مع الزمن لكسب ثقة المواطنين و“رضا” الرئيس.
• اجتماع مجلس الوزراء القادم، المصادف للدخول الإجتماعي والسياسي والحكومي وشهر رمضان، ينتظر أن يكون متبوعا باستئناف بوتفليقة لجلسات الاستماع و”استنطاق” الوزراء ومساءلتهم وتقييم أرقامهم وحصائلهم، انطلاقا من الخرجات التفقدية السابقة للرئيس الذي لم يتأخر في وقت سابق، عن اتهام بعض الوزراء بتغليطه و”الكذب” عليه، فهل يكون رمضان هذه السنة فرصة لـ “توبة” الوزراء “المغضوب عليهم”، وهل سيعفو عنهم الرئيس، وهل سينجح أولائك مع أويحيى حيث فشلوا فيه مع بلخادم، وإلى أي مدى “سيتحرّر” أويحيى من “التركة” الحكومية التي ورثها عن بلخادم، فيستفيد من “المكاسب” ويصحّح “الأخطاء” والإفلاس!؟.