زعماء عرب يؤيدون “يهودية دولة إسرائيل”
-
-
15693
-
0
اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يكشف في زيارته للندن عن أن زعماء دول عربية يؤيدون، في الغرف المغلقة، الاعتراف بـ”إسرائيل كدولة للشعب اليهودي”.
وأتى إعلان نتنياهو، حسب وكالة “سما“، في مقابل الضغوط الأوروبية على إسرائيل من أجل دفع عملية السلام، فيما يلقي نتنياهو المسؤولية على الطرف الفلسطيني، لكون الأخير لا يوافق على الشرط الإسرائيلي باعتراف فلسطيني بـ“دولتهم كدولة يهودية“.
وأشار نتنياهو، في تقرير قدمه إلى الصحافيين الإسرائيليين، إلى أن هؤلاء الزعماء العرب لا يجاهرون بهذا الموقف، في ضوء الجمود في عملية السلام، وينتظرون أن تنضج الأخيرة، من أجل أن يعلنوا موقفهم. ورغم أن نتنياهو لم يفصح عن هوية هؤلاء الزعماء، فإنه أشار إليهم بالقول إنهم “الزعماء أنفسهم الذين يعارضون مثله الاتفاق النووي مع إيران، لكنهم يخشون الجهر بموقفهم“. وشدد نتنياهو على أن هناك “فجوة كبيرة بين ما نسمعه في الغرف المغلَقة، وبين التصريحات العلنية“.
وروى رئيس وزراء اسرائيل أنه تحدث مع كاميرون عن الاتفاق النووي مع إيران، ودعا إلى كبح ما أسماه “العدوانية الإيرانية“، قائلاً إن “سياسة إيران حالياً هي الاستمرار في العدوانية والإرهاب، وهي تنشر قوات لها في سوريا“. وربط نتنياهو بين هذا القرار وبين الاتفاق النووي، بالقول “إلى حد كبير، باتت إيران تشعر بأنها قادرة على القيام بذلك في ضوء الاتفاق. وأنا لم أتحدث حول ذلك فقط مع كاميرون، بل أيضاً مع جون كيري الذي سألتقي به في سبتمبر الجاري، خلال زيارتي الأمم المتحدة“.
وأضاف نتنياهو أنه تحدث مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، عن العلاقات بين أوروبا وإسرائيل، وتناول الانتقادات التي توجه في أوروبا لإسرائيل، مشيراً بالتحديد إلى حركة المقاطعة، وإلى أنه في الوقت الذي يفرّ فيه الملايين من سوريا والعراق، يشتكون في أوروبا من إسرائيل. وتناول نتنياهو قرار البرلمان الأوروبي، الذي عبّر عن دعمه لقرار وسم بضائع المستوطنات في الضفة الغربية، ودعا إلى تطبيقه في كافة أنحاء أوروبا. ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الخطوة “غير عادلة، وتضر بعملية السلام“، وأنها تعبير عن “سياسة معادية لإسرائيل، وعن انتقائية بارزة لا تُنفذ في الأراضي المتنازع عليها في العالم“.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي، وبأغلبية 525 نائب ومعارضة 70 آخرين، وامتناع 31 عن التصويت، كان قد أقرّ وضع علامات على كافة بضائع المستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين، لتمييزها عن غيرها من المنتجات. وكان البرلمان الأوروبي قد رحّب بالتزام الاتحاد الأوروبي بـ“روح التفريق بين إسرائيل وأنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة“، وشدد على “وجوب ضمان أن تشمل كافة الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بنداً يوضح أنها لا تسري على المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967″.
