زوجان يحولان مسكنهما إلى ورشة لتزوير النقود والوثائق الرسمية!

قررت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع الفارط، تأجيل النظر في ملف شبكة خطيرة لتزوير أختام مصالح ومؤسسات عمومية، والنقود والمتاجرة في المخدرات، راح ضحيتها بلدية محمد بلوزداد بالعاصمة، وكذا المركز المهني لبلدية الحمامات التي تأسست أطرافا مدنية بعد العثور على وثائق مزورة تحمل أختام مصالحها بمنزل أحدهم.

واستنادا لملف القضية، فقد تمكنت مصالح الأمن من الإطاحة بشخصين اشتبه في تحركاتهما بعد تلقي معلومات من مجهول، واستطاعت استغلالا لذلك استرجاع 2 كيلوغرام من القنب الهندي، و136 ألف دينار مزورة أثناء توقيفهما، ووثائق رسمية بمنزل متهم ثالث، حيث تبين لاحقا من خلال التحريات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية أن المشتبه فيهما ينشطان ضمن شبكة وطنية تضم سيدة حولت رفقة زوجها منزلها الكائن بمنطقة الحمامات إلى ورشة لتزوير الأوراق النقدية، كما أن الشبكة سبق وأن نشطت في تجارة وترويج المخدرات، واتخذت من تلك الشقة ورشة لتنفيذ عملياتها الإجرامية.

واستغلالا للمعلومات المتوفرة، اقتحمت مصالح الأمن المسكن بإذن تفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث حاول المتهم “ع .نذير” وزوجته إخفاء أدوات ومعدات كانت تستعمل في تزوير الأوراق النقدية بمجرد مشاهدة عناصر الشرطة تقترب من المنزل، وقامت بإلقاء كيس من النافذة يحتوي على كمية من القنب الهندي 2 كلغ، كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز 136 ورقة بيضاء كانت مجهزة للتزوير، ثلاث منها منسوخة من جهة واحدة لورقة ذات فئة 1000 دينا، واثنتين من جهتين لنفس الفئة، كما تم استرجاع آلات ناسخة، وشهادات مدرسية، ووثائق للحالة المدنية تبين أنها مزورة.

وتوسيعا لدائرة التحري في الملف، اتضح أن العصابة تمكنت من طرح ما يفوق 46 مليون سنتيم مزورة للتداول على مستوى شارع طرابلس بحسين داي، وبعد التحقيق واستجواب الموقوفين تم التوصل إلى هوية باقي المتورطين في القضية.

وبالرجوع إلى تصريحات صاحب المسكن “ع.نذير” أثناء سماعه من طرف مصالح الضبطية القضائية، اعترف الأخير أنه أبرم مع أحد معارفه صفقة بيع 10 ملايين سنتيم مزورة مقابل مليوني سنتيم أصلية، مشيرا إلى أنه تلقى العرض منه، كما ساعده في عملية اقتناء الآلات اللازمة لذلك، وتولى باقي أفراد العصابة طرح تلك الأموال للتداول في السوق، في انتظار سماع أقوال المتورطين بالملف خلال المحاكمة شهر ماي المقبل، الذين سيواجهون جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية تقليد أوراق نقدية وطرحها للتداول وتقليد أختام الإدارة العمومية، التزوير في محررات عمومية رسمية واستعمالها والمتاجرة في المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء محظورة.