زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر

تتجه العلاقات الجزائرية الفرنسية نحو استعادة عنفوانها الضائع بعد ما يقارب السنة من غياب الاستقرار، تسبب فيه الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بتصريحات لم تكن مسؤولة بنظر المسؤولين في الجزائر، فيما تشير القراءات الأولية إلى أن هذا التقارب سيكون على حساب بعض حلفاء باريس في حوض البحر المتوسط الغربي.

وعلى غير العادة وفي مدة لم تتجاوز الأسبوع الواحد، استقبل الرئيس عبد المجيد تبون رسالة خطية ومكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، في سابقة لم تحدث منذ الأزمة التي فجرتها تصريحات ماكرون الخريف المنصرم، ما يؤكد وجود رغبة جامحة من قبل باريس في إعادة تطبيع علاقاتها مع الجزائر.

وسبق التواصل بين الرئيسين تبون وماكرون، إعلان شركة سوناطراك عن اتفاق مع الفرنسيين بشأن عقود جديدة لتوريد الغاز نحو فرنسا في وقت تشهد العلاقات الإسبانية أزمة غير مسبوقة تعتبر الطاقة من بين عناوينها، في تطور وصف بأنه ضربة جديدة لمدريد من قبل الجزائر وشركائها الأوروبيين، الذين استسلموا لحماية مصالحهم على حساب تضامنهم مع بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، عكس ما كانت تحلم به إسبانيا.

توجه الطرف الفرنسي نحو ترميم علاقاته مع الجزائر ينسجم مع ما يحدث من تطورات على الصعيد الأوروبي، فإيطاليا كانت السباقة إلى تعزيز علاقاتها مع الجزائر، وتبعتها ألمانيا، قبل أن يأتي الدور على فرنسا في سيناريو لم تكن إسبانيا تتوقعه، وهي تقف عاجزة عن حماية مصالحها الضائعة في الجزائر.

وهكذا، سيزور ماكرون الجزائر في الأسابيع المقبلة، كما جاء في تواصله الأخير مع الرئيس تبون، وهي الزيارة التي تأتي في ظرف تشهد فيه العلاقات بين فرنسا ومملكة المخزن المغربي أزمة صامتة تفجرت منذ اكتشاف الجانب الفرنسي تجسس نظام المخزن على كبار مسؤوليه وعلى رأسهم ماكرون ذاته، بواسطة برمجيات اقتناها المغربيون من الكيان الصهيوني.

ولم تسجل أي زيارة بين فرنسا وحليفها المغاربي منذ أزيد من سنة، فيما يوجد العاهل المغربي محمد السادس، في فرنسا منذ أزيد من شهر، لكن من دون أن يستقبل من قبل أي مسؤول فرنسي، كما لم يتواصل معه ماكرون ولو عبر مكالمة هاتفية، عكس ما سبق العمل به عندما زار الملك المغربي فرنسا من أجل العلاج في عامي 2017 و2018، وحينها استقبل من قبل الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، ثم من قبل سلفه ماكرون، على التوالي، ما يؤشر على المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين باريس والرباط .

ويبدو أن الفرنسيين اقتنعوا أخيرا بأن تدهور العلاقات مع الجزائر لا يخدم مصالحهم في عالم يتغير بسرعة فائقة، وأن وضع بيضهم في سلة مملكة المخزن المغربي كما فعل الطرف الإسباني، تنجر عنه مخاطر كبيرة على وضعهم الجيوسياسي في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى مصالحهم الحيوية في الجزائر، ويتجلى ذلك من خلال خذلان باريس للرباط في قضيتها الأولى، الصحراء الغربية.

وبعدما كانت فرنسا تشكل رأس الحربة في الدفاع عن مصالح نظام المخزن المغربي، ولاسيما ما تعلق بالقضية الصحراوية على مستوى الاتحاد الأوروبي والدولي (هيئة الأمم المتحدة)، تراجعت باريس خطوات إلى الوراء، لتحل محلها إسبانيا، غير أن هذه الأخيرة يبقى نفوذها وتأثيرها في القرار الأوروبي محدودا مقارنة بالثقل الفرنسي.

ويشعر نظام المخزن المغربي، وفق التحليلات والتقارير الإعلامية الموثقة من قبل الإعلام المقرب من القصر الملكي ودوائره الأمنية، بالخيانة من قبل السلطات الفرنسية، التي تنكرت له في ظرف جد حساس، غير أن هذه التقارير تجاهلت تهور نظام المخزن وانجرافه نحو ممارسات كبيرة جدا عليه (التجسس على رؤساء دول)، بالنظر إلى حجمه وإمكانياته المحدودة، فضلا عن كون المملكة المغربية تعتبر مجرد دولة وظيفية تتحرك بمجرد تلقيها إشارات من خلفائها الغربيين، لتأدية دور مطلوب منها سلفا.