سانشيز لم يرد على 19 مبادرة رقابية على حكومته

يكشف حجم الأسئلة والمبادرات البرلمانية التي استهدفت الحكومة الإسبانية، بسبب تغيير بيدرو سانشيز لموقف بلاده من القضية الصحراوية، عن مدى المعاناة السياسية، التي تتكبدها مدريد بسبب تضرر علاقاتها وخاصة الاقتصادية مع الجزائر.
ومنذ أن قطعت الجزائر جسور التواصل الدبلوماسي مع إسبانيا في مارس المنصرم، وما تبعها من قرارات غير رسمية أخرى طالت المبادلات التجارية، لم تتوقف الأسئلة والمبادرات البرلمانية، كانت كلها تستهدف حكومة بيدرو سانشيز، إلا أنه ظل يراوغ متهربا من التجاوب مع تلك الأسئلة، رافضا تقديم المعلومات التي كانت تطلبها المعارضة، التي لم تهضم الانقلاب المفاجئ في موقف بلادهم من قضية هم متهمون أصلا بالتسبب فيها.
ووفق إحصاءات قدمتها تقارير إعلامية إسبانية، ومنها موقع “فوزبوبيلي” فإنه وعلى مدار الأشهر السبعة التي أعقبت اندلاع الأزمة بين الجزائر ومدريد، فإنه تم طرح 28 مبادرة برلمانية وسؤالين شفويين آخرين في جلسة عامة، وجهت لحكومة سانشيز.
غير أن الحكومة لم تقدم معلومات دقيقة عن 19 من هذه المبادرات البرلمانية، وهناك سبع مبادرات أخرى تتعاطى معها بشكل غير كامل أو غامض، بينما تستجيب بالتفصيل للمتطلبات المتبقية.
وحتى وزير الخارجية خوسي مانويل الباريس، ونائب الرئيس كالفينيو، لم يكونا دقيقين، يقول الموقع، عندما سئلوا في الجلسة العامة للكونغرس (البرلمان) عن العلاقة مع الجزائر، باستثناء الأسئلة المتعلقة بتوريد الغاز، حيث كانت حكومة سانشيز تردد دائما عبارة “الجزائر لن تتخلى عن التزامها بتزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف”.
وقد أدى تضرر العلاقات الجزائرية الإسبانية إلى انخفاض المبيعات الإسبانية نحو الجزائر إلى واحد بالمائة من صادراتها إلى العالم، ما جعل الميزان التجاري يميل بشكل صارخ لصالح الجزائر، بفعل استقرار صادرات الغاز، التي تؤطرها اتفاقيات توريد سابقة للأزمة الراهنة، وهي الميزة الوحيدة التي خسرتها مدريد أيضا لصالح روما، التي تحولت إلى الموزع الحصري للغاز الجزائري نحو القارة العجوز.
لكن وبالمقابل، فإن أكثر الأسئلة التي تعجز حكومة سانشيز عن الإجابة عليها في كل مرة، هي تلك التي تتمحور حول: التداعيات الاقتصادية للغضب الجزائري من مدريد، اتصالات حكومة سانشيز بالجزائر من أجل إعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية، وكذا سبب انخفاض المبادلات التجارية مع الجزائر في عام 2022، وما هي الخطوات الجديدة التي يتم اتخاذها لإعادة العلاقات بين البلدين؟ وهل هناك أي خطوات جديدة؟ وموعد عودة السفير الجزائري إلى إسبانيا؟ وما هي العواقب الاقتصادية لهذا الإجراء على الشركات الإسبانية العاملة في الجزائر؟
أما ردود حكومة سانشيز الجاهزة عن تلك الأسئلة، فغالبا ما تكون هلامية، وفق الموقع، من قبيل: “تطمح حكومة إسبانيا إلى الحفاظ على أفضل العلاقات الممكنة وتطويرها، مع الجزائر ومع جميع البلدان المجاورة، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة. كما توظف عبارة: “نحن نرتبط مع الجزائر بعلاقات تكون فيها المنفعة متبادلة، وأن الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية الجيدة هو في مصلحة الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.”
وتشير الأرقام التي كشفتها تقارير إعلامية إسبانية، إلى أنه منذ التاسع من جوان المنصرم، وهو اليوم الذي علقت فيه الجزائر العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة في عام 2002، فقدت إسبانيا أكثر من 339 مليون يورو من الصادرات إلى الجزائر، أي ما يزيد قليلاً عن أربعة ملايين يورو في المتوسط يوميا، أما ردود الحكومة الإسبانية على هذه الأضرار فهو التأكيد على أن المكتب الاقتصادي والتجاري لإسبانيا “على اتصال دائم” مع الشركات المتضررة.