سايبام تنهي خلافاتها مع سوناطراك بشأن أنشطتها في الجزائر

شكل النصف الأول من السنة الجارية ضربة مزدوجة لشركة سايبام الايطالية بعد العاصفة التي عاشتها منذ 2010 في الجزائر، حيث توصلت لإنهاء خلافها مع سوناطراك شهر فيفري الماضي، إضافة إلى تأكيد جديد من الشركة بأن وزارة العدل الأمريكية قد أغلقت نهائيا التحقيق في أنشطتها بالجزائر.
وفي السياق، يشير تقرير الحصيلة المالية نصف السنوية لسايبام الذي تحوز “الشروق” نسخة منه إلى أنها قامت بدفع تعويضات لسوناطراك لقاء إنهاء الخلافات بينهما بطريقة ودية، والتي كانت تدور حول 4 مشاريع نفطية غازية.
وكان الرئيس المدير العام لسوناطراك قد أوضح سابقا أن سايبام ستدفع ما بين 150 إلى 200 مليون دولار كتعويض عن إنهاء الخلافات.
وكنتيجة لدفع هذه التعويضات التي دفعت لسوناطراك ارتفع الدين العام لسايبام خلال النصف الأول من السنة، ليصل إلى مليار و325 مليون أورو، بعد أن كان في مستوى مليار و296 مليون أورو، بارتفاع قدره 29 مليون أورو، دون أن يشير التقرير الذي بحوزتنا للقيمة التي دفعت لسوناطراك.
وفي شق آخر، يوضح تقرير الحصيلة المالية نصف السنوية لسايبام كذلك أن وزارة العدل الأمريكية لم تطلب منذ 29 نوفمبر 2015 تجديد التعاون وتزويدها بالملفات والمستندات، فيما يخص التحقيق المتعلق بأنشطتها في الجزائر.
وحسب ذات الوثيقة فإن التحقيق الذي أطلقته وزارة العدل الأمريكية في 2013، كان قد تضمن طلبا لسايبام بتعاونها الكامل فيما يتعلق بطلب الحصول على الوثائق والمستندات المرتبطة بأنشطتها في الجزائر.
ولفت التقرير إلى أن وزارة العدل لم تطلب تمديد آجال التحقيق والتعاون في ملف سايبام بالجزائر، وهو ما يعني أن الملف قد تم حفظه من طرف وزارة العدل الأمريكية، حيث أنه بحلول نوفمبر المقبل تكون قد مرت 3 سنوات على آخر طلب لوزارة العدل الأمريكية لتمديد اتفاق التعاون في هذا التحقيق.
ولم تظفر الشركة الايطالية بأية عقود في الجزائر منذ 2008، تاريخ حصولها على 7 مشاريع اتهمت على إثرها بأنها حصلت عليها بناء على رشى دفعتها بـ197 مليون أورو.
وقبل أيام صرح الرئيس التنفيذي لسايبام، ستيفانو كاو، بأن الشركة ستتمكن قريبا من المشاركة في مناقصات للظفر بمشاريع في الجزائر التي كانت حسبه بلدا مهما للشركة وستعود كما كانت في قادم السنوات.