ستورا: الجزائريون يطالبون بالاعتراف وليس بـ”التوبة”

تتعاظم القناعات لدى السياسيين والمؤرخين بأن كرة تطبيع العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، مركونة في مرمى باريس، وأن حلحلة هذه القضية يجب أن تكون بمبادرة من المستعمرة السابقة، وهي القناعة التي جرى تأكيدها بمناسبة الاحتفال بذكرى 08 ماي 45.

واختار الرئيس تبون واحدة من أفظع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري، وهي الذكرى الـ76 لمجازر 08 ماي 1945، لينبّه باريس مرة أخرى، أن تحسين العلاقات الثنائية، لا يمكن أن يتجسد على أرض الواقع، إلا من خلال تحمل الطرف الفرنسي مسؤولياته التاريخية في الجزائر.

ولخص تبون ما يجب على فرنسا القيام به في قوله إن “جودة العلاقات مع جمهورية فرنسا لن تتأتى دون مراعاة التاريخ، ومعالجة ملفات الذاكرة، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التنازل عنها مهما كانت المسوغات”، مذكرا باريس بالملفات التي تم فتحها ولا تزال لم تغلق بعد، وعلى رأسها استرجاع جماجم الشهداء، وملف المفقودين واسترجاع الأرشيف وتعويض ضحايا التفجيرات النووية في جنوب البلاد.

ولم تختلف كثيرا وصفة المؤرخ الفرنسي، بنجامان ستورا، لإعادة تطبيع العلاقات الجزائرية الفرنسية، وذلك في حوار خص به قناة “تي في 5” الفرنسية، عندما قال: “كل عمل يمكن أن يدفع بالأمور نحو الأمام، ويساعد في إبراز التاريخ على حقيقته. يجب أن يؤخذ به”، وذلك في رد على سؤال حول مجازر 08 ماي 1945.

وإن أقرّ ستورا بأن الطرف الفرنسي أقدم على خطوات رمزية على صعيد الذاكرة، من قبيل الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في تصفية المناضل ومحامي جبهة التحرير الوطني، علي بومنجل، بعد عقود من تزييف الحقيقة من قبل الفرنسيين على أنه انتحر، وكذا رفع السرية عن الأرشيف الجزائري المهرب إلى باريس لما بعد 1954، إلا أن ذلك يبقى محدودا بالنظر لما هو منتظر من فرنسا.

وبالنسبة للمؤرخ الفرنسي فإنه حتى ملف الأرشيف الذي رفعت عنه السرية، لا يزال بحاجة إلى عمل: “يجب أن نكون قادرين أيضًا على الحصول على قدر أكبر من السيولة في الوصول إلى الأرشيفات، فللإطلاع عليه من قبل المؤرخين، يجب ألا يتم قطعة قطعة أو بوثائق معزولة، ولكن حسب الموضوع قيد البحث”، كما قال.

وفي هذا الصدد، كشف ستورا أنه سيتم مناقشة هذه المسألة في بداية شهر جويلية المقبل، ويسبق ذلك إنشاء لجنة مختصة، مطلع الشهر الداخل توكل لها مهمة تقديم مقترحات ملموسة بشأن تجسيد ما جاء في التقرير الذي سلمه للرئاسة الفرنسية في العشرين من جانفي المنصرم.

ومعلوم أن اثنين من المقترحات التي قدمها ستورا تم تبنيها من قبل الرئاسة الفرنسية، وعلى رأسها الاعتراف باغتيال المحامي والمناضل علي بومنجل، ورفع السرية عن الأرشيف، في حين لا يزال تسليم المخطوطات للجزائر معلقا. كما لا تزال قضايا أخرى عالقة، مثل مشكلة المختفين (المخطوفين)، وقضية التجارب النووية والتعويض لضحاياها وتنظيف مناطق التفجيرات من الإشعاعات النووية.

ورغم التعقيدات التي تطبع أزمة الذاكرة بين الجزائر وباريس، إلا أن ستورا يرى أن الحل ممكن على الطريقة الألمانية الفرنسية في المصالحة والتي كانت نتيجة إرادة رجال السياسة وليس عمل مؤرخين: “عندما نفحص المصالحة الفرنسية الألمانية، نجد أن هناك عمليا رئيسين: هما شارل ديغول وكونراد أديناور (مستشار ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية)، اللذان تمكنا من التغلب على الضغائن والأحقاد التي كانت موجودة بين الشعبين”، علما أن ألمانيا اعتذرت لفرنسا.

ويخلص ستورا إلى فضح إحدى المغالطات الفرنسية في التعاطي مع قضية الذاكرة: “لطالما سمعت في فرنسا عبارة “لا توبة”. وبعد 40 عامًا من العمل على هذا الملف، لا أعتقد أن هذا ما يطلبه الجزائريون من فرنسا. ما يريدونه هو الاعتراف بالانتهاكات والمجازر والجرائم التي ارتكبت هناك. وأعتقد أنه طلب مشروع”.