سجن من 2 إلى 6 سنوات لكل من يستغل الأطفال في التسول
-
-
7223
-
12
أقرت الحكومة مادة جديدة في مسودة قانون حماية الأطفال الذي سيعتمد قريبا، تسلط عقوية تتراوح بين سنتين إلى ست سنوات لكل من يتورط في استغلال الأطفال في التسول.
وأكد النائب البرلماني، نور الدين بلمداح، ورئيس جمعيات الجالية الجزائرية في أوروبا، لـ”الشروق اليومي” أن هذا الاقتراح جاء بعد تفشي غير مسبوق لظاهرة لاستغلال الأطفال والرضع في التسول من طرف شبكات تستهدف سرقت جيوب المواطنين بتوظيف البراءة في استعطاف المواطنين في المساجد والمقابر والشوارع، وأضاف المتحدث أنه تقدم بسؤال شفوي في الجلسة الأخيرة للبرلمان لوزيرة التضامن الوطني حول تفشي هذه الظاهرة التي تستهدف أطفال الجزائر، خاصة وأن الوزارة شرعت منذ سنتين في أول تحقيق وطني حول ظاهرة التسول، والذي لم تظهر نتائجه بعد .
وأكد بلمداح، النائب عن الأفلان، أن مجلس الوزراء درس هذه الآفة في اجتماعه الأخير، وأقر مادة جديدة تعاقب الأشخاص الذين يستغلون الأطفال في التسول عقوبة تصل إلى سبع سنوات سجنا، وهذا ما سوف يقلل من هذه الظاهرة، التي باتت من المشاهد اليومية التي ألفها المواطنون في كل مكان.
من جهته، أكد عبد الرحمان عرعار، رئيس جمعية حماية الطفولة “شبكة ندى”، في تصريح سابق لـ”الشروق اليومي”، أن القانون الجديد لحماية الطفولة الذي اقترح سنة 2005 لم يعتمد بعد من طرف الحكومة، مما جعل الطفولة في الجزائر تعاني من فراغ قانوني رهيب في مختلف الجوانب، بما فيها ظاهرة استغلال الأطفال في التسول، والتي يراها المواطنون ورجال الأمن والقانونيون في كل مكان، إلا أن القانون يبقى عاجزا عن محاسبة الشبكات التي تستغل الطفولة في هذه الظاهرة، حيث لا يمكن تحريك دعوى عمومية من أجل التحقيق في وضعية الطفل المتسول، خاصة وأن الجزائر تفتقر إلى إحصائيات حول عدد الأطفال المستغلين في التسول.
وطالب المتحدث الناشط في مجال حماية الطفولة، بضرورة اعتماد قانون الطفولة الجديد الذي شارك في إعداده عدد كبير من المختصين، واقترحوا فيه أفكارا مدروسة وموضوعية تتعلق بحماية الطفل من جميع الجوانب، بما فيها استغلال الأطفال في التسول، خاصة منهم الرضع والمعوقين.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن أوقفت خلال السنة الماضية أزيد من 10 شبكات تستغل الأطفال في التسول، وتعمل على استئجارهم من العائلات الفقيرة القاطنة في المناطق المعزولة مقابل مبالغ تتراوح بين 400 دج و600 دج لليوم.
