سقوط عصابة أشرار متخصصة في تزوير وثائق السيارات الفارهة

فتح أمس قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ملف قضية السيارتان المسروقتان بفرنسا “توارڤ” و”بيام دوبلوفي” الذي تورط فيه وكيل عبور وجمركي وخبير سيارات وجزائريان مقيمان بليبيا…

• حيث وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار والتصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور، وفي هذا المقام التمست ممثلة الحق العام عقوبات متفاوتة في حق المتورطين التسعة، حيث طالبت بعقوبة 5 سنوات حبس نافذة مع أمر بالقبض ضد المتهمان الرئيسيان اللذان مازالا في حالة فرار، فيما التمست عقوبات مابين عام حبس نافذ و3 سنوات حبس في حق البقية.
• وحسب مادار في جلسة المحاكمة فقد أنكر خبير السيارات(ب،ب) الذي تورط في القضية بسبب الخبرة التي أجراها للسيارتين محل المتابعة ماوجه إليه من تهم، مؤكدا أن وثائق السيارتين غير مزورة، وقد أنجز خبرة عادية جدا لاتشوبها أي شبهة، وهو ماأكده ممثل إدارة الجمارك الذي أوضح للقاضي بأن الخبير غير معني بمعرفة مدة صلاحية الوثائق، وإنما عمله يقتصر على تفحص السيارة والوثائق، وفي سياق مواز صرح المتهم (م،م) الذي تم جلب السيارتين باسمه عن طريق بطاقة الإقامة الليبية التي باعها لشخص آخر بأنه لايعرف بقية المتهمين ولا علاقة له بقضية التزوير.
• وسأله القاضي إن كان على علم بأن بطاقة الإقامة التي باعها تستعمل في جلب السيارات من بلد إلى بلد فرد بالقول بأنه “باعها لأنه احتاج إلى المال وهو على علم بذلك غير أنه لم يعرف بأنها ستستعمل لأغراض أخرى”، وفي السياق ذاته نفى أغلبية المتهمين علمهم بالطريقة التي تم إدخال السيارتين بها، مؤكدين أنهم لم يتفقوا فيما بينهم ولا يعرفون بعضهم البعض، وهو ما أكده دفاعهم الذي رافع على البراءة من تهمة تكوين جمعية أشرار.
• وبالرجوع إلى وقائع القضية فهي تعود إلى شهر جويلية 2007  أين تلقت  مصالح الشرطة معلومات من الشرطة الدولية أنتربول حول سيارة من نوع “بيام دوبلوفي” سرقت من فرنسا، وسيتم إدخالها لميناء الجزائر عن طريق مرسيليا وبعدها تنقلت عناصر الشرطة للميناء، للتأكد من ذلك، وتبين أنها غير مطابقة لأوصاف السيارة المسروقة، غير أن التحقيق استمر ليكشف في سبتمبر من نفس السنة عن وجود سيارتان مشبوهتان داخل حاوية بالميناء الجاف الحميز، وقد تبين أنهما قدمتا على متن باخرة “أم سي أس أنا”، غير أن التصريح كان على أساس 73 ثلاجة، وقد كشف جهاز السكانير هاته العملية.
• وتبين أن الحاوية مسجلة على مستوى مصالح الجمارك بتكليف مؤسسة العبور صباحا لإجراء عملية الجمركة لفائدة جزائريان مقيمان بليبيا (ب، س) و(م، م)، ومن جهة أخرى تبين أن نفس السيارتان تم تسديد مستحقاتهما الجمركية وجمركتها على مستوى مصالح المفتشية، أقسام الجمارك للأنظمة الخاصة، عن طريق مؤسسة عبور أخرى لصاحبها المتهم (غ،م) على أساس أنها مستوردة من بلجيكا في إطار تحويل الإقامة من ليبيا نحو الجزائر من قبل المتهم (م،ر) الذي حصل على توكيل من مالكيها بليبيا والتي وفقا لسند العبور فإنها موجودة خارج المنطقة الجمركية وتم عبورها على مستوى ميناء الجزائر  وهي تسير داخل التراب الوطني.