سقوط مرتقب لعشرات الأحزاب في معركة جمع التوقيعات

تسبّب فشل اللقاء الذي جمع بين ممثلي 14 حزبا سياسيا برئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في حالة من اليأس لدى غالبية الأحزاب المشكلة للطبقة السياسية، بشأن المشاركة في الانتخابات المحلية المسبقة، المرتقبة في السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل.

وباتت مشاركة الكثير من الأحزاب في الاستحقاق المقبل على المحك في ظل عدم تجاوب السلطة مع مطالب تأجيل موعد إيداع الملفات مشفوعة بالتوقيعات المطلوبة والمحدد بالسابع من الشهر الداخل، وهو الموعد الذي لم يعد يفصل عنه سوى أسبوعين فقط، في حين أن عملية جمع التوقيعات تسير بخطى بطيئة بسبب عدم تحمس الناخب لمنح توقيعه، من جهة، وبسبب العدد المطلوب من التوقيعات المرتفع وفق وجهة نظر الأحزاب، من جهة أخرى.

وحمل ممثلو الأحزاب الـ14 في لقائهم الأخير برئيس السلطة المستقلة للانتخابات، مطالب من بينها تأجيل موعد إيداع الملفات وإعادة النظر في عدد التوقيعات المطلوبة، غير أن سلطة الانتخابات رفضت، لكون الأمر يتعلق بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والذي بات من الصعوبة بمكان مراجعته لأسباب إجرائية وموضوعية.

يقول رئيس مجلس الشورى الوطني لحزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف: “ما حذرت منه الصائفة المنصرمة، بات اليوم ماثلا أمامنا. لقد نبهت إلى صعوبة جمع التوقيعات المطلوبة من أجل الترشح للانتخابات المحلية البلدية والولائية، عندما كانت الغرفة السفلى قد نصبت لتوها، غير أن الكثير من المعنيين بهذا الاستحقاق، لم يأخذ هذا التحذير بالجدية المطلوبة”.

ووفق القيادي في حزب جاب الله، في اتصال مع “الشروق”، فإن هيئة محمد شرفي ليس في مقدورها التجاوب مع مطالب الأحزاب الـ14، لأن الأمر يتجاوزها، فالمسالة برأي المتحدث، تتعلق بقانون الانتخابات الذي نصوصه واضحة، في حين أن تعديله بات من الصعوبة بمكان، سواء عن طريق قانون عادي بسبب عامل الزمن، لأن الانتخابات على الأبواب، أو في صيغة أمرية بسبب عقبات إجرائية لكون البرلمان عاد من عطلته، علما أن تدخل الرئيس عبد المجيد تبون، لتمديد آجال إيداع ملفات الانتخابات التشريعية الأخيرة، عن طريق مرسوم جاء في غياب المجلس الشعبي الوطني الذي كان قد حُلّ.

وحذر بن خلاف من مخاطر تغيب الكثير من الأحزاب عن الاستحقاق الرئاسي المقبل: “نحن أمام عقبات يصعب تجاوزها، إذا كان الترشح للانتخابات الرئاسية يتطلب جمع 50 ألف توقيع، والترشح للتشريعيات يتطلب جمع 25 ألف توقيع، فإن الترشح للانتخابات المحلية يتطلب جمع ما بين 800 أو 900 ألف توقيع على المستوى الوطني. أما الترشح على مستوى العاصمة وحدها فيتطلب جمع 40 ألف استمارة. هذا هو المشهد. الآن لا يمكن تغيير الوضع، إلا إذا تم تأجيل الاستحقاق المقبل ومراجعة قانون الانتخابات”. ويضيف بن خلاف موضحا: “نسبة الأصوات المعبر عنها في التشريعيات كان في حدود 5 في المائة. لما نقف عند العاصمة نجد أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 40 ألفا. هذا الرقم يفترض أن يكون لحزب واحد، أما إذا شارك أربعة أحزاب مثلا، فمن أين يمكن الحصول على 400 ألف استمارة. المشكلة تكمن في قانون الانتخابات، لأن من سنه لم يكن على دراية بواقع المجتمع الجزائري، يضاف إليها عزوف الجزائريين عن منح التوقيعات”.

ولهذا يتوقع القيادي في جبهة العدالة والتنمية، مشاركة ضعيفة إلى ضعيفة جدا، فيما قد يفتح المجال أمام القوائم المستقلة، التي لها طرقها وأساليبها في جمع التوقيعات، وفق بن خلاف، الذي برر توقعه هذا، بما قال إنها “الثغرات التي سجلت على قانون الانتخابات ولم تتم معالجتها في وقتها”.