معضلة جمع التوقيعات تربك الطبقة السياسية!

أثار شرط جمع 800 ألف توقيع بالنسبة للأحزاب الراغبة في دخول سباق المحليات في كل البلديات والمجالس الولائية استياء الطبقة السياسية في البلاد، والذي وصفته بالخيالي والتعجيزي، نظرا للظروف الصحية العامّة، في حين انتقد المعنيون بالانتخابات تأخر السلطة المستقلة في تسليمهم ملفات الترشح، مما يعيد إلى الأذهان، حسبهم، سيناريو التشريعيات الماضية.

انتقدت جبهة العدالة والتنمية ما وصفته بالتعديلات المحدودة التي تضمنها قانون الانتخابات الجديد الذي أبقى على بعض الشروط التعجيزية – وفق تعبيرها- خاصة ما تعلق بجمع التوقيعات للراغبين في المشاركة في جميع البلديات والمجالس الولائية والتي حددت بـ800 ألف توقيع، وهو الرقم الذي وصفته بالتعجيزي والخيالي، لاسيما في ظل الظروف الراهنة وصعوبة جمع ما يفوق نصف مليون توقيع.

واعتبرت التشكيلة السياسية، التي يقودها عبد الله جاب الله، أن العقبات التي وضعت في وجه الأحزاب السياسية ستؤدي إلى تحجيم دورها في الساحة الوطنية، كما لم يتوان الحزب في انتقاد بعض التدابير التي صنفها ضمن خانة العقبات، لاسيما فيما يتعلق بحق الرقابة والحق في متابعة أعمال اللجان الانتخابية البلدية، وصولا إلى الصعوبات المسجلة في استلام المحاضر واستعمال المال الفاسد.

كما جددت الحركة دعوتها للقوى السياسية الجادة والمعارضة من أجل التنسيق لإعادة الاعتبار للفعل السياسي المنظم ومواجهة سلوكيات تمييع الساحة السياسية وإبعاد دور الأحزاب والفاعلين السياسيين عن الساحة الوطنية، وتحييدها عن الدور المنوط بها دستوريا في تأطير المجتمع والمساهمة في تسيير شؤونه العامة، والعمل على تغيير القوانين ذات الصلة.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع مجلس شورى الحزب “ندد بإقحام الجمعيات غير السياسية في الفعل الانتخابي وتحريف دورها المجتمعي وتشجعيها، كما نرفض سياسة شراء الذمم بأي صيغة كانت، والتمييز في المساعدات التي عرفتها الانتخابات التشريعية”.

وهي نفس الانشغالات التي سجلتها حركة مجتمع السلم، على هامش اجتماع مكتبها الوطني، حيث انتقدت ما وصفته بالتعقيدات القانونية المتعلقة بجمع التوقيعات بالنسبة للأحزاب السياسية التي ترغب في المشاركة في جميع بلديات الوطن، معتبرة أن اشتراط تقديم 800 ألف استمارة توقيع للمشاركة في كل المجالس أمرا “خياليا”، في الوقت الذي نص القانون على جمع 50 ألف توقيع للانتخابات الرئاسية و25 ألف توقيع كحالة استثنائية للانتخابات التشريعية الماضية، مع تنافس الأحزاب على الأوعية المشاركة وضمن حالة العزوف العام التي تصنعها الممارسات السياسية الرسمية، على حد قولها.

واستغربت حمس من عدم معالجة الأمرية الرئاسية مشكلة المادة 200 التي تمّ استعمالها تعسفا- حسبهم – وتسببت في إسقاط عدد من المرشحين بغير وجه الحق، بالمقابل حملت الحركة السلطة المستقلة التأخر في تسليم الأحزاب السياسية ملفات الترشح واستمارات جمع التوقيعات، في عدد من الولايات، واستهلاك فترة زمنية تصل إلى عشرة أيام من الآجال الممنوحة للأحزاب والمترشحين.

وهي نفس الانتقادات التي رفعها حزب جيل جديد الذي اعتبر جمع أكثر من نصف مليون توقيع للراغبين في دخول سباق المحليات في كل البلديات أمرا غير مقبول في ظل الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد وصعوبة الاحتكاك بالمواطنين.