سكان “بني يوسف” بتاشتة في عين الدفلى يحتجون للأسبوع الثاني

واصل أكثر من 200 مواطن من قرية “بني يوسف” النائية، التي تبعد بنحو 18 كلم عن بلدية تاشتة زوقاغة شمال غربي ولاية عين الدفلى احتجاجهم، الأحد، حيث أقدموا للأسبوع الثاني على التوالي لغلقهم دار البلدية، مطالبين بشطبهم من قائمة المنتسبين لها في غياب أدنى تكفل بانشغالاتهم التي حتمت عليهم الخروج إلى الشارع، ضاربين عرض الحائط كل الوعود الرنانة التي لم تترجم ميدانيا.

وحسب ممثل عن المحتجين فإن أهم انشغال يكمن في فقدان السكان لمياه الشرب، ولولا كرم أحد الخواص لكانت مشاكلهم متفاقمة، حيث أكد محدثنا تزودهم من منبع تابع لمواطن على بعد كلم واحد عن تجمعهم. في حين لم تتزود المنطقة بصهاريج البلدية، إلا مرة واحدة كادت أن تحدث خلالها مناوشات بين السكان، الأمر الذي فرض عليهم استعمال الطرق التقليدية، واستعمال الحيوانات لجلب المادة الضرورية لمواجهة تداعيات الحرارة المرتفعة هذه الأيام، وطالب هؤلاء بإيفاد لجنة تحقيق بخصوص مشروع بئر كان قد أنجز، متهمين رئيس البلدية بالتلاعب في تجسيده رغم محاولتهم الاعتراض على كيفية الإنجاز، حيث أكد لهم في لقاء سابق، أن المشروع المذكور من اختصاص الوكالة الوطنية للسدود.

الأمر الثاني الذي فرض على هؤلاء اللجوء إلى غلق دار البلدية، هو عدم استفادتهم من الإعانات المخصصة للسكن الريفي، حيث أوضح محدثنا أن المنطقة برمتها، لم تستفد سوى من 20 إعانة، بينما المنطقة تعد أكثر من 300 عائلة متهمين المسؤول الأول بالبلدية بالمحاباة في التوزيع، علما أن هؤلاء السكان يقبعون بسكنات سقوفها من مادة الترنيت، وهذا منذ زلزال ثمانينيات القرن الماضي، وهم يمنون نفوسهم بضرورة ترحيلهم وتعويضهم بسكنات لائقة تبعا لضعف قدراتهم الشرائية وصعوبتها، كما أوضح المعنيون أنهم بحاجة ماسة لقاعة علاج، كون الحالية لا تؤدي الخدمات المطلوبة في ظل غياب طبيب معالج ووسائل ضرورية، حتى أنهم يتنقلون يوميا لأخذ حقنة أو تغيير ضمادة إلى بلدية بريرة بولاية الشلف المجاورة، كونهم يبعدون عن مقر البلدية بأكثر من 18 كلم، وهي المسافة التي يقطعها أيضا أبناؤهم المتمدرسون في الطور المتوسط بتنقلاتهم يوميا عبر سيارات نفعية “باشي”، في غياب النقل المدرسي ما يجعلهم يصرفون يوميا 100 دج كلفة الخدمة، التي يدفعها الأولياء مرغمين لتمكين أبنائهم من مواصلة الدراسة، مؤكدين عدم صلاحية مرفق الداخلية بمركز البلدية، على حد وصفهم.

وإلى ذلك، تكون منطقة “آث يوسف” النائية بحاجة لدعمها بالكهرباء الريفية في ظل الربط العشوائي الممارس من قبل أرباب أكثر من 20 عائلة مدت خطوط الكهرباء على مسافات متفاوتة، كما أنها تفتقد لشبكة الربط وصرف المياه القذرة، ما جعل العائلات تعوض ذلك بالحفر التقليدية، المسببة لتنامي الأمراض والتخوفات من الأوبئة، وانتشار الروائح الكريهة، خاصة في فصل الحر.

ونشير أننا حاولنا الاتصال بأي مسؤول بالبلدية لاستيضاح الأمر، والرد على مطالب السكان، غير أن الهاتف يرن دون رد. وتبعا لهذه المعاناة، فقد ألح المحتجون، الذين أغلقوا دار البلدية ليحولوا احتجاجهم، على مستوى منطقتهم في غياب أي مسؤول. فلا رئيس البلدية قابلهم واستمع لانشغالاتهم، ولا رئيسة دائرة العبادية كلفت نفسها التنقل لاستقبال مطالبهم، ما جعلهم يلحون على حضور والي عين الدفلى، لنقل انشغالاتهم إليه، مؤكدين عزمهم على مواصلة الاحتجاج. ومع هذه الوضعية يبقى السؤال يطرح نفسه بإلحاح، حول مدى استمرار معاناة سكان منطقة “بني يوسف” والحال هكذا من قبل المسؤولين؟