سكان قرية ميه خليفة بالوادي تحت وطأة الحرمان

تعرف قرية ميه خليفة الغربية التابعة لبلدية قمار، والواقعة على بُعد 20 كيلومترا من عاصمة الولاية، نقصا فادحا في المشاريع التنموية، إذ يعيش قاطنوها على وقع الحرمان لافتقادهم للمرافق والخدمات الضرورية. الوضع المذكور جعل من حياة السكان أقل ما توصف بها بأنها بائسة، بعد أن ملوا من مراسلة الإدارة قصد تدعيم الجهة بعدد من البرامج التنموية تنتعش بها المنطقة.

تفتقر قرية ميه خليفة إلى دعم الكهرباء، حيث تُعرف القرية بطابعها الفلاحي مما جعل القرية تعاني من ضعف في التيار الكهربائي، الذي يضطر الفلاحون والسكان إلى جلبه من مسافات بعيدة بواسطة كوابل تمتد على مئات الأمتار، بين مساكنهم مما جعل حياة أبنائهم في خطر، خاصة خلال سقوط الأمطار، كما أن عملية ربط القرية بالكهرباء تمت في الأصل من خلال مساهمات السكان المادية، والذين قاموا بشراء محول بعد أن دفعوا اشتراكات من أموالهم الخاصة سنة 1992، وتم تركيبه وتزويد الجهة بالكهرباء، ومع ارتفاع الكثافة السكانية بالجهة أصبح من المستحيل أن يلبي المحول الوحيد حاجة القرية من الكهرباء، مما جعلها تعرف انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، خاصة في فصل الصيف، أين يقضي أغلب سكانها قيلولتهم داخل الآبار أو في ظل الأشجار. 

كما تعاني القرية من انعدام المرافق العامة كالعيادة والمدرسة، وغيرها من المرافق العمومية، إذ أن أغلب حالات اللسع العقربي التي تحدث بالقرية وما أكثرها، يكتفي السكان بقراءة آيات من القران لشفائها، أو مداواتهم بوسائل العلاج التقليدية، وينجو البعض، والأخر يموت في ظل غياب شبه تام للتكفل بساكنة البلدية، كما أن القرية لا يمكن لزائرها، وللمرة الأولى أن يعرف مدخلها، بسبب قلة الطرقات المعبدة بها، فأغلب مداخلها هي عبارة عن مسالك فلاحية، قام السكان بشقها من أجل الوصول إلى مساكنهم، ومما يزيد الأمر غرابة فإن القرية كان بها طريق معبد خلال الفترة الاستعمارية، لكن العوامل الطبيعية خاصة الزوابع الرملية غطته، ليختفي مع مرور الوقت.

من جهة أخرى كشف مصدر مسؤول من بلدية قمار أن قرية ميه خليفة استفادت من عدة مشاريع، كما سجلت بها مشاريع مازالت قيد الدراسة، خاصة والبلاد تعرف تطبيق سياسة تقشف في النفقات، غير أن ذلك لن يحرم سكان القرية من الحصول على مشاريع تنموية حسب المصدر ذاته.