سكنات مدعمة بالتقسيط الحلال لعمّال التربية

يستفيد عمال التربية وفق اتفاقية خاصة، بين النقابة الوطنية لعمال التربية ومصرف “السلام” الجزائر، من تمويلات جديدة، وفق صيغ مطابقة للشريعة الإسلامية، تشمل اقتناء السكنات المدعّمة الترقوية والعمومية والتساهمية، وكذا الأثاث والأجهزة الكهرومنزلية والدراجات النارية وتأجير المنازل وتوسيعها، مع امتيازات خاصة.
وقّع مصرف “السلام الجزائر”، ممثلا بمديره العام، حيدر ناصر، وفق بيان تحصّلت “الشروق” على نسخة عنه، مذكّرة تفاهم مع النقابة الوطنية لعمّال التربية ممثلة بأمينها العام، عبد الكريم بوجناح، وتدخل الاتفاقية الموقّعة بين الطرفين في نطاق تنفيذ الإطار التنظيمي الذي يحكم التمويل الاستهلاكي والعقاري المخصص لعمال قطاع التربية.
وتشمل التمويلات الاستهلاكية منتج “إ ـ تيسير” للبيع بالتقسيط الإلكتروني الذي يسمح للراغبين في الاستفادة منه باقتناء الأجهزة الكهرومنزلية والأثاث المنزلي بالتقسيط عبر الأنترنت من خلال المنصات الإلكترونية للشركاء المعتمدين للمصرف، وأيضا إمكانية اقتناء الدراجات النارية المصنّعة محليا بالتقسيط في مدّة تصل إلى 36 شهرا.
وتشمل الاتفاقية أيضا منتج “دار السلام” للتمويل العقاري، والذي يقترح من خلاله المصرف عدّة صيغ، كالبيع الآجل، الاستصناع والإجارة الموصوفة في الذمة، وتسمح بتمويل لشراء وبناء وتوسعة أو تهيئة المنزل، وكذا استئجار منزل مع إمكانية تمويل سكنات “أل بي أ” و”أل بي بي” و”أل أس بي”، أي العمومي المدعّم والترقوي المدعّم والتساهمي المدعّم.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يمكن لموظفي قطاع التربية الاستفادة من العديد من الخدمات التي يقدّمها المصرف وتشمل الخدمات الرقمية كالتطبيق الهاتفي “ماي سلام” وخدمة المصرف عن بعد “السلام مباشر”، والبطاقات الإلكترونية المحلية والدولية إضافة لمجموعة من المنتجات الإدخارية كدفاتر التوفير سياحتي وعمرتي، زيادة على الحسابات الاستثمارية.
هذا وسبق وأن أجمعت بنوك عمومية وخاصة على النتائج الحسنة التي حققتها الصيرفة الإسلامية في ظرف سنتين من اعتمادها في الجزائر بصفة رسمية، حيث تم جمع مدّخرات تفوق 5 آلاف مليار سنتيم، وإقرار تسهيلات في الإجراءات وإعفاءات في الرسوم عبر قوانين المالية والتكميلية ساهمت في خفض تكلفتها نسبيا، وأعلن مسؤولو هذه البنوك عن توجّه الصيرفة الإسلامية بداية من السنة المقبلة نحو تمويل مشاريع الاستثمار العمومية والخاصة بالدرجة الأولى، واستحداث وكالات مستقلة بدل الشبابيك، لضمان عزل هذا النوع من التعاملات، رغبة منها في الفصل بين الأموال الكلاسيكية والإسلامية، مع الشروع في تمويل شراء السيارات الجديدة، وفق صيغ مطابقة للشريعة بعد عودة عملية التصنيع والتركيب في الجزائر، حيث تصل نسبة تمويل اقتناء السيارات المصنّعة محلّيا 85 بالمائة من قيمة السيّارة، وتستثني العملية المركبات المستوردة، حيث أكد المدير العام لمصرف “السلام” الجزائر ناصر حيدر أن المصرف الذي يمثّله سيكون في الموعد، وسيتفاوض مع مصنّعي هذه المركبات محليا.