سلطاني: الخليفة قدم الكثير للجزائر!

صبت جل تصريحات شهود الجلسة الـ24 من محاكمة عبد المومن رفيق خليفة، في صالح “الفتى الذهبي”، حيث قال أبو جرة سطاني الوزير السابق للعمل والحماية الاجتماعية، أن مجمع خليفة قدم الكثير للبلاد، خاصة “خليفة للطيران” التي قضت نهائيا على مشكل النقل، فيما قال رئيس بلدية نائية بولاية باتنة، أن مجمع خليفة أنقذ النساء الحوامل من موت محتوم، من خلال منحه لسيارات الإسعاف، بالمقابل قدم مصفي شركة خليفة لتأجير السيارات أرقاما عن تصفية الشركة والديون المستحقة عليها، قبل أن يؤكد ردا على اسئلة هيئة دفاع مومن خليفة بأنه كان بالإمكان انقاذ الشركة، ولكن كان من الضروري ان يرصد لها مبلغ مالي معتبر ومسير جيد، في الوقت الذي حمل أعضاء مجلس الإدارة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، مسؤولية إيداع أموال الصناديق ببنك خليفة، وذكر عدد منهم أنهم لم يحضروا اجتماع مجلس الإدارة، وقال أغلبهم ممن غابوا عن الشهادة وتمت تلاوة محاضر سماعهم سابقا، بأنهم لم يسمعوا بإيداع الأموال في بنك خليفة، ولم يحدث أن ناقشوا إيداع الأموال في بنك خليفة.

الشاهد أبو جرة سلطاني يرافع لفائدة “الفتى الذهبي“ 

خليفة قدم الكثير.. ولا تزر وازرة وزر أخرى 

رافع الشاهد أبو جرة سلطاني، وزير العمل والحماية الاجتماعية سابقا، لصالح رفيق عبد المومن خليفة، لدى سماعه أمس، من قبل قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، عنتر منور، بطريقة تختلف عن الشهادات السابقة حتى تلك التي صبت في فائدة “الفتى الذهبي“، الذي بدا “سعيدا” بالشهادة، حيث عدد المزايا التي جاء بها مجمع خليفة خاصة “خليفة للطيران” التي قال عنها أنها حلت مشكل النقل نهائيا داخليا وببعض دول الخارج على غرار فرنسا، وأكد أنه لو كان زبونا خلال “الفترة الذهبية” لبنك خليفة، لأودع أمواله بغية الحصول على نسب الفائدة المغرية، وعلق بالقول بأن “الطمع في رفع نسبة الحسنات يقابلة الطمع في رفع نسبة الفوائد“، فيما اعتبر حضوره لمراسيم “حفل منح الترخيص لخليفة ايرويز” أمرا عاديا ذلك أن “كل مسؤولي الدولة حضروا والوحيد الغائب كان رئيس الجمهورية“، وقال بأنه لم يتم إعلامه من قبل مجلس إدارة الصناديق بقرار الإيداع وأنه لو بلغ لرفض لمبدأ ديني، ملمحا إلى أن سيدي السعيد ومن معه وضعوه أمام الأمر الواقع بالإيداع دون التبليغ. 

القاضي: كنتم وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية، ما هي الفترة التي توليتم فيها هذا المنصب؟ 

الشاهد أبو جرة سلطاني: وزير العمل والحماية الاجتماعية خلال الفترة يوم 27 سبتمبر 1999 إلى غاية 28 ماي 2001، وما حدث في الوزارة بعد ماي 2001  لا يلزمني، أريد أن أصحح الخطأ الذي حدث في قرار الإحالة ومدد عمر استوزاري إلى غاية 2002، أؤكد أنني غادرت الوزارة في مايو 2001 .

القاضي: كيف تم إيداع أموال صناديق الضمان الاجتماعي ببنك خليفة؟

الشاهد: أولا أنا ما سمعت أن مجلس وزارة انعقد منذ وجودي على رأس الوزارة لم يبلغني انعقاد أي اجتماع والإخطار لم يتم لا من قبل رئيس الصندوق ولا من الصناديق الأخرى ولا مجالس الإدارة، وبلغني بعد خروجي من الوزارة أنه حتى أعضاء مجالس الوزارة لم يكونوا على علم واستغربوا من القرار.

القاضي: سيدي السعيد قال إنه بلغكم بقرار الإيداع؟

أبوجرة: التبليغ الشفاهي لا يعمل به، ولم يبلغني كتابيا، وأؤكد أنه لم يبلغني لا شفهيا ولا كتابيا، وبعد 2002 جرت أمور لم أحضرها.

القاضي: لنفترض أن مجلس الإدارة أبلغ الوزارة كيف كان سيتم الأمر؟

أبوجرة: هناك مديرية خاصة تجتمع من الناحية القانونية تتخذ القرار والتصرف يكون في ظرف 30 يوما.

القاضي: هل حدث أثناء إشرافك على الوزارة أن تم إخطاركم من قبل مجالس الإدارة وقبلتم أم رفضتم؟

أبوجرة: في شهر جوان 2000 اقترحنا تغيير مجلس الإدارة، وقلنا إنه من غير المعقول أن يكون فيه ثلث للعمال والباترونا والحكومة، وطلبنا أن يتم التوزيع بالعدل ولكن المقترح لم يتم قبوله.

القاضي: سيدي السعيد صرح بأنه يتم منح نسخة من المحضر للوزير، وأنه يتم تسجيل ذلك في البريد الوارد؟

أبوجرة: هذا نظريا موجود، ولكن لو كان الأمر قد تم لكان الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قد أبلغ وهو السيد لوحايدية، ولكان قد أخطرني به ولكن هذا لم يتم.

القاضي: التبليغ إن تم يتم إلى الوزير؟

أبوجرة: آلية العمل تتم عن طريق الأمين العام، يصنف في البريد الوارد، ثم يبلغ الأمين العام الطرف المعني في 30 يوما.

القاضي: قلتم إنكم لم تبلغوا بالإيداعات التي تمت من قبل الصناديق في بنك خليفة؟

أبوجرة: أريد أن اصحح بأن هناك خطأ في قرار الإحالة انني كنت وزيرا لمدة 17 شهرا، من سبتمبر 1999 إلى 28 ماي 2001، وبعدها كنت خارج الوزارة وكان قاضي التحقيق يعتقد أنني كنت وزيرا بعد تلك الفترة وفي البرلمان وأنا ما كنت وزيرا، حيث تم تجديد الوزارة في جوان 2002 .

القاضي: التحقيق في الأموال متى تم؟

أبوجرة : اكتشاف الثغرة كان في 2003 ويمكنكم أن تسألوا الوزير الذي جاء بعدي، على حد علمي عندما تم اكتشاف الثغرة في ماي 2003 بوشر التحقيق الأولي في الأموال التي أودعت.

القاضي: حتى في ميزانية آخر السنة.. ألم تكشف عن الأموال؟

أبوجرة: صناديق الضمان الاجتماعي لها قانون خاص ليس لها قانون ربحي أو تجاري، أحيانا يخطرون الوزير بخصوص صندوق التقاعد عندما يكون فيه اختلال لتتم تسويته.

القاضي: لو تم إخطاركم بقرار الإيداع كيف كنتم ستتصرفون؟

أبوجرة: أرفض من مبدأ ديني لأن أموال صناديق الضمان الاجتماعي تشبه أموال الزكاة، لا يمكن تحويل أموال الضمان الاجتماعي إلى التجارة هي أموال موجودة لإحداث التوازن الاجتماعي، الرفض ليس تقنيا بل مبدئيا، ربما في قطاع آخر ذي نزعة تجارية مثلا وزارة السكن أو المالية ممكن لأنها ذات صبغة تجارية، في دول العالم تقوم بضمان التوازن الاجتماعي من خلال صناديق الضمان الاجتماعي هو رأسمال اجتماعي لا تجاري أو اقتصادي، أي أنها غير ملزمة بالربح.

القاضي: هل الصناديق ملزمة بتحقيق فائدة؟

أبوجرة: لا غير ملزمة بذلك، مثلا “الكناص” أو الصندوق الوطني للتقاعد لا يستفيد أصحابه من الربح وهنا يطرح السؤال حول هوية المستفيد، صناديق الضمان الاجتماعي صناديق تضامنية غير ربحية لأنه لا يوجد أين نوجه هذه الأموال الربحية، ونسبة الاشتراكات واضحة.

القاضي: ألا توجد طريقة أخرى في الوزارة يتم اعتمادها للإعلام؟

أبوجرة: الوزارة ليس لديها جواسيس، هناك مديرو الصناديق ولديها ثقة في أعوانها ممن يمثلون الحكومة وأعوانها الآخرين، هنا أتساءل لماذا إن حدث مشكل في الصندوق يتم إعلامنا بسرعة وعندما يتم تحويل أموال بهذه الضخامة لم نبلغ، على سبيل المثال أذكر هنا وليس للتشخيص لأنني أحترم السيد المدير، مثلا صندوق التأمين على البطالة “الكناك” مدراؤه “يسكنون” في الوزارة ليطلبوا مساعدات لتوازن الصندوق، وأمر كهذا لم يبلغونا به.

القاضي: لو أخبروك بقرار الإيداع كيف كنت ستتصرف؟

أبوجرة: أنت الآن تطرح علي سؤال الغيب، أنا لو أخبروني لاتخذت القرار وتحركت، لو أن مدير الإدارة أخبرني لتحركت لو أن رئيس مجلس الإدارة أخبرني أيضا لكنت تحركت، لم يصلني شيء ولم أر شيئا لا من مدير الضمان الاجتماعي ولا من مجلس الإدارة ولا أعضاء مجلس الإدارة الـ29 ولا من قبل المفتشية العامة للمالية، أذكر هنا مثالا عن الرئيس الذي جمع الحكومة لرفع نسبة 10 في المائة، وهم في الصندوق اجتمعوا لرفع الرواتب بنسبة 46 في المائة، وعندما سمعت بالأمر أرسلت رسالة رسمية إلى الحكومة واكتفيت بهذا، حتى هذا القرار لم أبلغ به وإنما سمعت من قبل أحد العمال ولما حققت تأكدت، واضطررت لنقل بعض أعواني إلى الصندوق لرفع رواتبهم، حتى أن مدير الصندوق كان يحصل على راتب 9 ملايين وأنا كنت أحصل على 6 ملايين، وتمنيت في تلك الفترة أن أكون مدير صندوق.

القاضي: قلت بأنك التقيت مومن خليفة في حفل بفندق هيلتون هل تؤكد ذلك؟

أبوجرة: نعم التقيته في هيلتون، في حفل لم يحضره إلا رئيس الجمهورية، وكان حفلا محترما، لا أذكر من وقع الدعوة.

القاضي: لا ليس هذا.. هو سؤال فقط؟

أبوجرة: الحقيقة سيدي الرئيس، هو حل مشكل النقل في الطيران بنسبة كبيرة، حتى أن هناك خطوطا لم تكن مفتوحة قام بفتحها، أنا شخصيا استفدت عندما قام ببرمجة خمس رحلات إلى تبسة في الوقت الذي كانت الجوية الجزائرية تبرمج رحلتين، وهو الشأن ذاته بالنسبة للخطوط المتوجهة إلى وهران، حتى بالنسبة لفرنسا كان قد فتح خطا نحو نانت بعد أن كان المسافرون يضطرون للسفر نحو باريس ومن ثمة نحو نانت، كان فيه إيجابيات كثيرة وفيه سلبيات، أحيانا أتساءل لماذا يطرحون سؤالا حول سبب حضور حفل لمستثمر معتمد، هو كان معتمدا رسميا، ثم أنا حضرت لأنه كان حفلا كبيرا احتفاء بحصوله على الاعتماد وحضره كل أعوان الدولة الجزائرية، لو كان الحضور جريمة أنا أدفع، أمس قرأت على الشيخ “غوغل” ومدني بمعلومات كثيرة حول الشخصيات التي حضرت الحفل.

محامي بنك خليفة في التصفية، الأستاذ علي مزيان: ما هو التدبير المتخذ في قانون المالية 2000؟

أبو جرة: عزز ما جاء في قانون المالية 1990، لو أنني أبلغت لاعتمدت على المرجعية ولكن لم أخطر لذلك، لذلك القانون لم يعد ساريا.

المحامي: هل قانون المالية ألزم بإيداع الأموال في الخزينة العمومية؟

أبوجرة : نعم.

المحامي: هل يمكنكم توضيح سبب اعتماد القانون في العام 2000؟

أبوجرة : ليس لدي جواب تقني ولكن أعتقد أن الأمر يتعلق بانزلاقات، وأنا استحسنت القانون.

النائب العام: أنتم قدمتم حوصلة بأن صناديق الضمان الاجتماعي لم تكن مطالبة بالربح، المبلغ المودع 2300 مليار، حتى أن وكالة أم البواقي أودعت أموالها قبل المديرية، ألا ترون أن الحجم الكبير وعدم إبلاغ الوزارة هو محاولة للتستر والحصول على مزايا شخصية؟

أبوجرة: أنا سألت بعض الناس بعد 2007، فأخبروني بأن 18 بالمائة من الفوائد إغراء لا يقاوم، الرقم الذي ذكرتموه رقم صندوق واحد. هناك أموال أكثر، ووجدوا أن بنوك الدولة تمنح فوائد أقل.. لو كنت أنا لأودعت الأموال ولو كنت أنت أيضا لأودعت لأنك تفكر في جلب الخير، والآلية المعتمدة مغرية جدا، أنا لا أقول البنوك أقول من باعوا سكناتهم ومن باعوا أراضيهم، ضعوا في أنفسكم البعد الربحي، والنفسي، 18 في المائة كانت صنارة تجلب أيا كان، وهناك مسؤولون كبار في الدولة أودعوا أموالهم.. الواقع أن الوزارة لم تخطر لأن القانون المسير لا يلزمهم وان كان هناك اتفاق مع الوزير يتم إخطاره وإن لم يكن لا يكون.. يتم وضع الوزير أمام الأمر الواقع، في اعتقادي الاجتهاد في إيداع الأموال بنسبة فائدة قدرها 18 بالمائة مغرية جدا.

النائب العام: لكن من المفروض أن يتم إخطار الوزارة؟

أبوجرة : على مستوى القانون والتنظيم صحيح، ولكن الذي حصل مع المديرين بالتوافق لا أقول التواطؤ مع رؤساء مجالس الإدارة قاموا بالإيداع ولم يخطروا الوزارة.

محامي “كناك”: هل كانت تصلكم محاضر اجتماعات كناك؟

أبوجرة : عدا محاضر الإيداع كانت تصل، والدليل أن هناك مدير “كناك” قدم مقترحا لتمويل المؤسسات الخاصة، أخطرت بكل شيء إلا بقرار الإيداع.

المحامي: هل كنتم على علم بالإيداع الذي تم في 2001؟

أبوجرة : العام فيه 12 شهرا، حدد التاريخ؟

المحامي: خلال الفترة التي كنتم فيها وزيرا؟

أبوجرة : عندما تتزوج المرأة تحمل وتلد يقال أنها ولدت خلال 9 أشهر أو قبلها حدد لي التاريخ بالضبط.

المحامي: هل تظهر الإيداعات في الميزانية؟

أبوجرة: لم تكن تظهر وكان البناء على تراكمية الأرقام القديمة.

المحامي: هل كنت على علم بأن وزارة المالية سمحت لـ”كناك” بالتدخل في السوق المالية؟

أبوجرة : أنا لا أجيب على الأسئلة الافتراضية الأسئلة غير المضبوطة بالزمن.

القاضي: ألا يفسر عدم إبلاغكم من قبل الصندوق بسبب علم المودعين أنكم كنتم سترفضون بما أنكم قلتم كنتم سترفضون؟

أبوجرة: كانوا يقولون عني صعب ولكن لست صعبا ولكن أنا كنت أرفض من حيث المبدأ.

الأستاذ لزعر ناصر محامي دفاع مومن خليفة: تقول بأنك وجدت ثغرة واستعملت مصطلح التحويل، هل تؤكد لنا أن هناك ثغرة أو تحويل؟

أبوجرة : أنا قلت في ماي 2003، بعد خروجي اكتشفت ثغرة في الصناديق فبدأ التحقيق.

الأستاذ لزعر: هل هي الأموال التي حولت إلى خليفة أم لا؟

الشاهد: لا أعلم.

الأستاذ لزعر: تقول بأنك لم تضع جواسيس على الصناديق رغم أن الصحافة كانت قد كتبت عن ذلك؟

أبوجرة: لم يحدث أن صدرت مقالات بهذا الخصوص خلال الفترة جانفي 2000 إلى ماي 2000 .

أبوجرة: رفضي إيداع الأموال من منطلق ديني لأن الإسلام دين الدولة

الأستاذ لزعر: هل ترى بصفتك رجل قانون أن إخطار الوزارة إجراء ضروري أم هو إجراء شكلي؟

أبوجرة : هو إجراء جوهري من حيث القانون ولكن من حيث التطبيق تم تجاوزه، اللعب على المدة الزمنية لعمر الوزراء للتلاعب بالقرارات.

الأستاذ لزعر: قلت إن الصناديق لا تحقق أرباحا من الناحية القانونية، لماذا نص القانون على أنها مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري؟

أبوجرة : فلسفة الضمان الاجتماعي مبنية على التضامن والطب المجاني ماذا تفعل الصناديق بالأرباح.

الأستاذ لزعر: قلت إنك لو أخطرت لرفضت من مبدأ ديني وليس من مبدأ قانوني وأنت وزير تخضع لقوانين وضعية؟

أبوجرة : المادة الثانية من الدستور تقول إن الإسلام دين الدولة.

المحامي: قلتم أنكم رفضتم الإيداع وقبلتم الاستثمار وتدعمون الخواص؟

أبوجرة: القانون لا يفرق بين المستثمر العام والخاص، الأموال التي مولنا بها مجموعة المؤسسات الخاصة، ثم أن صندوق “كناك” جُعل للتأمين على البطالة، وهذا يعني أن تتحرك “كناك” ونجدد الآليات ونحافظ على العمال، و“كناك” كانت خارج من وضع اقتصادي سيئ.

الأستاذ لزعر: هل يعلم الوزير أن خليفة بنك ساهمت في تمويل مشاريع كناك؟

أبوجرة : لو حدث ذلك بعد مغادرتي لا علم لي به.

الأستاذ لزعر: هل يمكن أن يفيدنا السيد أبو جرة بفوائد أخرى للمجمع، هل يعتبر أن توظيف خليفة 22 ألف عامل هل هو مكسب وطني؟

أبوجرة : أسعد بكل مؤسسة وطنية عامة أو خاصة تساهم في التخفيف من البطالة بصرف النظر عن التداعيات التي تأتي فيما بعد، أنا كنت سعيدا جدا بـ“أنساج“.

الأستاذ لزعر: لو أخطر أبو جرة بأن أموال الصناديق ستوظف لخلق مناصب شغل؟

أبوجرة: إن كان في إطار القانون، ولكن القانون لم يكن يسمح، أنا الذي كان عندي 6200 عامل، ولكن القانون لم يكن يسمح، ولكن لو أن التجربة نجحت كان سيتم تداول الأمر في مجلس الحكومة.

النائب العام يطلب التعقيب: سيد أبو جرة لأن المحامي يتحدث عن تشغيل 22 ألف عامل، أود أن أطرح سؤالا عن محاولة وفي جنح الليل مسؤولين كبار في بنك خليفة تهريب مبلغ مالي عبر المطار نحو الخارج، ما تعليقكم على هذا الفعل؟

بوجردة : لما كنا نبحث عن آية نعتمدها عندما كنا بصدد التحضير لميثاق السلم والمصالحة الوطنية وجدنا آية عجيبة “ولا تزر وازرة وزر أخرى“.