سليني يستنجد بالشباب لسحب البساط من “الشيوخ” داخل نقابة المحامين

يعول رئيس نقابة المحامين عبد المجيد سيليني، على ما وصفه “بالقاعدة من محامين ومحاميات” لتزكيته في حالة إصدار مجلس الدولة قرارا بإلغاء الانتخابات.

• وبهذا الخصوص، قال المرشح وأحد الطاعنين في انتخابات تجديد أعضاء مجلس نقابة الوسط “عبد الرزاق شاوي” في تصريح “للشروق” ان الذين أدلوا بأصواتهم لا يتمتعون بحق الانتخاب طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي للمهنة، لأنهم لا يملكون إقامة شرعية حسب المادة 8 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وهو الذي لا يتوفر في الكثير من المنتخبين على حد قوله.
• وأكد محدثنا “أن الانتخابات لم تمر في ظروف عادية، لأن رئيس لجنة مراقبة الانتخابات كان يمر بأوضاع خاصة خصوصا أمام العدد الهائل من المحامين المنتخبين”، وأكد شاوي بالمناسبة أنه عازم على الاستمرار في متابعة القضية أمام مجلس الدولة، وسيدلي بتصريح حين صدور نتائجه، وقال “انه إذا ثبت التزوير وقرر مجلس الدولة إعادة الانتخابات يجب ان لا يترشح المتسببون في التزوير”، مضيفا “أن على كل طرف تحمل مسؤوليته أمام العدالة”. ولم يفوت شاوي فرصة انتقاد برنامج النقابة الحالي، لأنه لا يتماشى حسبه ومتطلبات المحامي المعاصر في ظل الانفتاح والعولمة، كما لم يخف احترامه لنقيب محاميي الوسط، اذ قال “أن ليس له هدف من تحريك القضية أمام مجلس الدولة سوى خدمة مهنة أصحاب الجبة السوداء”. وعلى النقيض من ذلك، قال عضو نقابة المحامين للوسط خمسي زراية “أن النقابة لديها ثقة في العدالة وأقوال الطاعنين ليس لها مبرر أساسي”.
• من جهته قال عبد المجيد سليني – رئيس نقابة المحامين للوسط – “أن مجلس الدولة أزاح الستار على افتراءات الطاعنين، ووقف على شرعية سيرورة الانتخابات بشهادة أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات ورئيسها”، مضيفا انه ليس متخوف من اعادة إجراء الانتخابات من منطلق أن المنتخب يأخذ مصداقيته من المحامين والمحاميات، لأنهم ليسوا أغبياء في اختيار مسؤوليهم، “ووصف محدثنا الطاعنين في الانتخابات بالبراميل التي تحدث الضوضاء”، وأكد أنه ضحى بمصالحه الشخصية في مواجهة مسؤولية النقابة التي ليس له فيها لا ناقة ولا جمل.