سنراقب سوق الموز.. والوفرة أقوى سلاح ضد المضاربة

قاربت نسبة استجابة التجار لنظام المداومة لليوم الأول من أيام عيد الفطر الـ100 بالمائة، وفق ما أكده وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، الذي جدد التأكيد على عزم السلطات العمومية بناء سياسة تجارية كفيلة بضمان الوفرة واستقرار الأسعار طيلة السنة.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي خلال زيارة ميدانية يوم العيد إلى عدد من بلديات ولاية الجزائر للمعاينة والوقوف على برنامج المداومة الذي سطرته الوزارة، أن 99.8 بالمائة من إجمالي التجار المعنيين بضمان المداومة في أول أيام عيد الفطر عبر كافة ولايات الوطن والمقدر عددهم بـ51248 تاجر قد احترموا البرنامج.
ونوّه زيتوني بأن عددا كبيرا من التجار لاسيما العاملين في مجال السلع ذات الاستهلاك الواسع على غرار المخابز والمواد الغذائية وباعة الخضر والفواكه قد فتحوا محلاتهم بشكل عادي حتى وإن لم يكونوا مسخرين للعمل خلال أيام العديد.
وقال في هذا الخصوص إن عدد التجار الذين فتحوا محلاتهم بشكل إرادي “يمثل ثلاثة أضعاف التجار الملزمين بنظام المداومة عبر كافة ولايات الوطن”، مبرزا أن اليوم الأول من عيد الفطر شهد وفرة في مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية على غرار الخبز واللحوم والحليب والخضر والفواكه وبأسعار لم تشهد ارتفاعا.
وأكد الوزير في ذات المنحى أن الوفرة “هي أقوى سلاح ضد المضاربة والمضاربين، حيث ستقف مصالح الرقابة أمامهم بالمرصاد”، وأن برنامج شهر رمضان “كلل بالنجاح” بفضل تجند إطارات وزارتي التجارة والفلاحة والمواطن والتجار النزهاء والمنتجين ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وخلال توقفه على مستوى مركب الحليب للجزائر العاصمة ببئر خادم (كوليتال)، أبرز وزير التجارة أهمية الاجراءات التي اتخذتها الوحدة لتعزيز قدراتها الانتاجية والتحكم في التوزيع، داعيا بالمقابل إلى ضرورة توفر الوحدة التي تغطي ثلاث ولايات بوسط البلاد على البيانات والمعلومات الدقيقة المتعلقة بالطلب على الحليب المدعم وكذا ضرورة ضبط توزيع مادة الحليب.
وقال في ذات الخصوص “يجب أن تكون شبكة توزيع الحليب مرقمنة على مدار السنة وفي كل مراحلها في اطار تنظيم محكم استجابة لمتطلبات السوق ومن دون أن يكون هناك تبذير”، مؤكدا على الجهود المبذولة على مستوى الملبنة، التي تتوفر على 114 موزع وتمون 900 محل تجاري خاص، والتي عرفت تجنيد كافة عمالها الـ 600 خلال فترة العيد.
وأضاف زيتوني أن هناك انتشارا لبعض الممارسات المحظورة والتي منها ظاهرة “ذبح النعاج” من طرف بعض مهني القطاع، مشيرا إلى أنه سيتم في قادم الايام إصدار تعليمة تذكيرية بمنع هذه الممارسة مع تشديد العقوبات. وأوضح أن هدف السلطات العمومية من استيراد اللحوم في الفترة الاخيرة ليس فقط توفير هذا المنتج للمواطن بأسعار مدروسة وإنما للمساهمة في خفض سعر اللحوم المحلية.
وعبر الوزير أيضا عن استغرابه لارتفاع سعر الموز مؤخرا مضيفا أن العمل جار “لتعزيز ومراقبة سوق الموز الذي عرف سعره ارتفاعا غير مبرر مع العلم أننا استوردنا 320 ألف طن العام الماضي”.