سوناطراك تنهي علاقتها بالشركة اللبنانية المشبوهة بـ”زيت الوقود المغشوش”

أبلغت شركة سوناطراك الجزائرية، منذ أيام، وزير الطاقة اللبناني قراراها القاضي بعدم تجديد عقد استيراد “زيت الوقود” لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، الذي سينتهي في 31 ديسمبر 2020، خاصة أنها تضررت من الاتهامات والادعاءات الموجهة ضدها بخصوص قضية “زيت الوقود المغشوش”، فيما لم تتخذ وزارة الطاقة اللبنانية أي إجراء للحفاظ على سمعة “سونطراك”، خاصة أن التحقيقات لم تثبت بعد تورط الشركة ولا زالت جارية.

ويأتي قرار شركة سوناطراك بعد أكثر من شهرين من الجدل والضجة السياسية والإعلامية التي خلفتها التحقيقات، فيما أطلق عليه بقضية “زيت الوقود المغشوش”، والتي باشرتها محكمة جبل لبنان الاستئنافية منذ شهر أفريل المنصرم، وما تبعها من تصريحات وتداعيات أساءت لسمعة شركة سوناطراك، خاصة بعد تعالي أصوات النواب اللبنانيين لمطالبة الشركة بالتعويضات.

وكشفت بنود العقد السري المبرم من دولة إلى دولة وربطه بقضايا تجنيس غامضة، وشخصيات ارتبط اسمها بقضايا فساد في الجزائر، منهم فريد بجاوي، حيث قررت سونطراك عدم تجديد العقد مع وزراة الطاقة اللبنانية، وأبلغت في رسالة لها وزير الطاقة، ريمون غجر، عدم رغبة الشركة في تجديد العقد لصالح “مؤسسة كهرباء لبنان”، الذي ينتهي في 31 ديسمبر 2020.

وتمنت شركة سوناطراك في المراسلة، التوفيق للدولة اللبنانية في عقودها المستقبلية، فيما اعتبرت وسائل إعلام لبنانية التنازل عن العقد والرسالة تحمل في طياتها عتابا على عدم دفاع الجهات الرسمية اللبنانية عن سمعة الشركة الجزائرية، التي تضرّرت كثيرا جراء اتهامها بالفساد، حيث تتعاقد لبنان مع شركة “سوناطراك بتروليوم كوربوريشن” المملوكة من شركة النفط الجزائرية الوطنية سوناطراك منذ سنة 2005، وتبيع هذه الشركة وقود السيارات و”المازوت” إلى مؤسسة كهرباء لبنان عبر شركتين، إحداهما شركة “زي.آر انيرجي” اللبنانية.

ومعلوم أن قضية “زيت الوقود المغشوش” تحولت إلى قضية رأي عام وفساد دولة في لبنان، بلغت صداها للجزائر، بعدما أمر الرئيس عبد المجيد تبون بفتح تحقيق في الملف من قبل القضاء الجزائري لمعرفة ملابسات القضية التي أساءت لسمعة أكبر شركة جزائرية، مع التأكيد على أن الجزائر كدولة ليست متورطة في الملف، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة أمام العدالة اللبنانية، بعدما ادعت النائب العام غادة عون ضد 21 شخصا في ملف “زيت الوقود المغشوش”، بعد الشكوى المقدمة من قبل المحامي وديع عقل، حيث طلبت إصدار أربع مذكرات توقيف غيابية في حق مدير المنشآت النفطية سركيس حليس، وممثل شركة zr تيدي رحمة، ومدير الشركة إبراهيم الذوق، وموظف آخر، كما أصدرت 14 مذكرة توقيف.