سيارات 2016 دخلت السوق.. و20 بالمائة زيادات في الأسعار

بعد أزيد من ستة أشهر من الانتظار، دخلت المركبات الجديدة بترقيم صفرين السوق الوطنية، حيث تمكن عدد من الوكلاء بداية من الأسبوع الماضي من إدخال جزء من الكوطة المصادق عليها من طرف وزارتي التجارة والصناعة والمناجم، منها المتعامل “سوفاك” الموزع الرسمي لسيارات “فولغسفاغن” الألمانية، وبعض العلامات الفرنسية، وخلافا لما كان متوقعا، شهدت الأسعار ارتفاعا عادلت نسبته الـ20 بالمائة.

وكشف عضو الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات المعتمدين، ورئيسها الأسبق محمد بايري في تصريح لـ”الشروق” عن بداية دخول المركبات الجديدة السوق الوطنية، مؤكدا أن بعض العلامات تمكنت خلال الأيام الأخيرة من إدخال سياراتها السوق الوطنية رسميا، فيما قال إن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ بلغ الـ20 بالمائة بالنسبة للمركبات المسجلة خلال سنة 2016، أي المستوردة حديثا  .

وأضاف بايري أن بقية العلامات ستدخل السوق بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك شاحنات “إيفيكو”، الخاصة بمجمع “إيفال”، مثلها مثل بقية المركبات التي تحصلت على رخص الاستيراد قبل أسابيع، والتي حددت عدد المركبات المستوردة باسم سنة 2016 بـ 83 ألف وحدة.

وتعد الزيادات الجديدة المفروضة على أسعار السيارات الرابعة من نوعها منذ سنتين، حيث عرفت الأسعار منحى تصاعديا بداية من سنة 2015، وارتفعت الأسعار بداية السنة الماضية بعد فرض دفتر شروط جديد لتطهير القطاع وتنظيمه من الفوضى، ورسوم على الوكلاء تحمل عبؤها الزبون بالدرجة الأولى، ثم ارتفعت من جديد صيف السنة الماضية، بعدما شهدت عملية التوطين البنكي للاستيراد تجميدا دام لعدة أشهر، وهو ما خلق ندرة في السوق الوطنية، لترتفع أسعار السيارات للمرة الثالثة بداية من السنة الجارية، بعد أن تم تعليق عملية الاستيراد انطلاقا من 5 جانفي الماضي، لغاية صدور رخص الاستيراد والتصدير الجديدة رسميا، وكانت الزيادة الرابعة هي تلك التي شهدتها السوق الوطنية الأسبوع الجاري بعد دخول مركبات جديدة مطابقة لمعايير دفتر الشروط الجديد.

وتضاف إلى زيادات أسعار السيارات، زيادات في أسعار الوقود من بنزين ومازوت، تضمنها قانون المالية لسنة 2016، في وقت يتوقع القائمون على قطاع المالية في الجزائر، فرض إجراءات جديدة بداية من السنة المقبلة لضبط الاستهلاك والمزيد من الصرامة المالية، وهو ما ينذر بارتفاع أكثر حدة في أسعار المركبات، التي قد لا تكون في يد المواطن البسيط أو متوسط الأجر، مثلما تعود عليه الجزائريون سنوات البحبوحة المالية، في حين تعول الحكومة على وحدات السيارات الخاصة بالتركيب والتجميع والتصنيع محليا، والتي ينتظر الإفراج عن دفتر شروطها رسميا قريبا.