سياسيون مع وقف التنفيذ!

تعج الساحة الوطنية هذه الأيام بالمبادرات السياسية الرامية إلى إعطاء ديناميكية للمشهد السياسي الميت منذ أن أصبحت البلاد تدار بطريقة “فردانية” بعيدا عن إسهام المؤسسات التي تحولت إلى ديكور “ديمقراطي” لا يغير شيئا في سياسة البلاد إلا بما “يوحى” به لهذه المؤسسات الشكلية.

لكن هل يمكن أن نضع مبادرة 300 برلماني ينتمون إلى أحزاب الموالاة بتشكيل تحالف هدفه دعم مشاريع الرئيس التي تمر عبر البرلمان، في سياق تحريك المشهد السياسي، أم قتله أكثر بغلق اللعبة في البرلمان عبر أغلبية نيابية ستضمن تصويتا سلسا على كل المشاريع القادمة من السلطة التنفيذية مهما كانت رديئة أو مخالفة لمصلحة المواطن.

نعم لقد سمعنا خطابا “خشبيا” من أصحاب المبادرة الذي قالوا إن هدفهم هو استقرار البلاد واستمرارية المؤسسات ولو عبر مزيد من “التدجين” لهذه المؤسسة الدستورية، التي كانت ولازالت وستظل مجرد لجنة مساندة للرئيس تتحرك عندما يريد منها التحرك وتركن إلى الصمت عندما يريد ذلك.

وحتى تلك المبادرات التي توصف بالمعارضة والتي تكون تارة ضد تعديل الدستور وتارة أخرى ضد العهدة الرابعة، وتارة ضد نظام الحكم برمته، فإنها لا تعدو أن تكون صيحات فارغة من شخصيات ليس لها تأثير، وحزيبات تسعى للترويج لنفسها من خلال هذه المبادرات لا أكثر، بل إن البعض يكاد يجزم أن هؤلاء إنما يفعلون ذلك لفتا للانتباه لعل السلطة تغدق عليهم مناصب فيدخلون الصف ويفوقون الموالين في “الشيتة” كما فعل العديد من رؤساء الأحزاب الذين تحولوا إلى وزراء فأصبحوا أكثر تطرفا في الدفاع عن العهدة الرابعة.

هكذا هم السياسيون في الجزائر منقسمون بين مولاة لا همّ لها إلا التطبيل لصاحب الفخامة، وبين معارضة “متهتكة”، صوتها خافت، وتأثيرها منعدم، وضاع العمل السياسي الحقيقي بين هؤلاء وأولئك، وتحول الجميع إلى سياسيين مع وقف التنفيذ، أي أنهم يملأون الساحة السياسية بالضجيج والعويل دون أن يكون لذلك تأثير على السلطة التي تدير البلاد على طريقتها بعد أن نجحت في تعفين الطبقة السياسية تارة بالتصحيحيات داخل الأحزاب الكبرى ،أو بإغراق البلاد بكائنات حزبية دقيقة تتوالد باستمرار!!!!