سيدة تزور حكم طلاقها لتعيد الزواج!

تابعت محكمة الجنايات بالدار البيضاء مساء الإثنين، سيدة خمسينية تدعى “ح.فتيحة”، بتهمة التزوير واستعمال المزور، بعد إقدامها على تطليق زوجها وتبليغه بحكم قضائي مزور صادر عن محكمة سيدي امحمد بقسم شؤون الأسرة، واستعماله لإعادة الزواج من شخص آخر دون أن تفك الرابطة الزوجية طبقا لأحكام الشريعة والقانون، وهو ما اكتشف لاحقا ومتابعتها من طرف العدالة.

وتعود حيثيات الملف استنادا لما ورد، الإثنين، بجلسة المحاكمة، حين تقدم زوج المتهمة الأول أمام مصلحة الأحوال الشخصية قسم شؤون الأسرة بمحكمة سيدي امحمد، لاستخراج النسخة الأصلية عن الحكم القضائي الذي يقضي بتطليقه من زوجته، ليتضح أنه غير مسجل بمصلحة الأحوال الشخصية، وأنه لا يوجد أي ملف قضائي بدعوى الطلاق بمصلحة شؤون الأسرة، ومنه اكتشف بعد الإطلاع على النسخة التي بلغته أنها لا تحمل اسم القاضي الذي أصدر الحكم ولا اسم كاتب الضبط مساعده، كما أنه غير مسجل بسجلات المحكمة.

وبانطلاق التحقيق في القضية، تم سماع أقوال الضحية، الذي أكد أن ارتباطه بها عن طريق زواج عرفي سنة 1988، ولدى إنجابهما طفلهما الأول سنة 1992 باشر إجراءات تثبيت زواجهما العرفي وإلحاق نسب ابنته إليه واستخراج دفتر عائلي، وأضاف وأنه في سنة 2003 تلقى من زوجته التي كانت تتواجد بمنزل شقيقها حكما قضائيا عن طريق الفاكس يقضي بفك الرابطة الزوجية بينهما بالطلاق، وهو الحكم الذي تم تسجيله بالدفتر العائلي الذي كان بحوزتها حينها، كما ألزمه بدفع نفقة العدة، وتعويض عن الطلاق التعسفي.

ووجهت أصابع الاتهام للمدعوة “ح،فتيحة” التي استغلت حكما مزورا للزواج من شخص آخر بطريقة غير قانونية، وعقد زواجها ببلدية المدنية بالعاصمة، وصرحت المتهمة خلال ردها على أسئلة القاضي أمس أنها تحصلت على الوثيقة من محام مقابل دفعها مبلغ 15 ألف دج، فيما فندت قيامها بالتزوير، وعليه قضت المحكمة بعد المداولات بتوقيع عقوبة ثلاث سنوات سجنا مع وقف التنفيذ و100 ألف دج غرامة مالية في حقها.