سيناريو 130 مليار في “عاصمة الثقافة” يحرم فناني “المتوسطية” من حقوقهم

طالب عدد من الفنانين المشاركين في حفلي الافتتاح واختتام تظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بدفع مستحقاتهم المادية، حيث دعا هؤلاء، عبر مناشير فايسبوكية، وزارة الثقافة إلى التدخل لدى مديرية الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “لوندا”، لحل هذه الإشكالية، خاصة وأن الفنانين يملكون عقودا موثقة تؤكد أن الديوان هو الذي سيتكفل بحقوقهم.

وردا على هذا الانشغال، أوضح مصدر رسمي تحفظ عن ذكر اسمه أن الإشكالية تعود لكون الحساب الذي فتحته “لوندا” باسم التظاهرة في إطار الاتفاقية التي عقدتها مع لجنة تنظيم الألعاب لم يتم تحويل المال إليه من طرف ذات اللجنة حسب الاتفاق المبرم، حيث تقضى الاتفاقية التي جمعت بين الطرفين أن يقوم الديوان بفتح حساب خاص باسم التظاهرة على أن تقوم لجنة تنظيم الألعاب بصب جزء من المال فيه، إضافة إلى نسبة 3 في المائة تفاوض حولها الديوان تتعلق “بأتعاب التسيير”، تذهب لصالح الفنانين المنتسبين إلى “لوندا”.

وطبقا للاتفاقية دائما، كان على لجنة تنظيم الألعاب أن ترسل العقود التي تم إبرامها مع الفنانين والراقصين المشاركين مرفقة بشهادة “إنجاز المهام”، وتقوم بعدها مؤسسة الديوان بصب مستحقات الفنانين عبر الحساب الذي تم إنشاؤه خصيصا لهذا الغرض. ولكن ولحد الساعة يضيف مصدر “الشروق” لم تقم محافظة الألعاب بصب أي مبلغ في الحساب المعني، وعليه، فإدارة الديوان قررت عدم دفع مستحقات الفنانين قبل تحويل المبالغ المستحقة للديوان من طرف لجنة الألعاب، خاصة وأن التظاهرة رصدت لها ميزانية خاصة ومستقلة من طرف رئاسية الجمهورية مباشرة.

وأوضح مصدر “الشروق” أن رفض “لوندا” لدفع مستحقات الفنانين قبل تحويل المال المستحق من حسابات لجنة الألعاب يعود لتخوفها من تكرار تجارب مماثلة في السابق، حيث طلب من الديوان دفع مستحقات الفنانين والمساهمين في تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافية العربية 2007 وبقيت مؤسسة الديوان إلى اليوم تنتظر دفع مبلغ 130 مليار معلقا لم تدخل حساباتها كديون مستحقة لدى التظاهرة.

وشدد مصدر “الشروق” على أن السياسة الجديدة للديوان تعمل على الحفاظ على حقوق الفنانين وعدم التصرف فيها، لأنه قانونا ليس من حقها التصرف في حقوق 25 ألف فنان منتسب إليها خاصة وأن” لوندا” مؤسسة ذات طابع اقتصادي تستند إلى الجانب التجاري في تعاملاتها وهي تسعى لإنهاء عهد التدخلات والتليفونات في هذه المعاملات.

للإشارة، ما تزال بعض المؤسسات التابعة للقطاع تعاني من ثغرات مالية بسبب تعاملات مماثلة على غرار تظاهرة الربيع الثقافي التي نظمتها نقابة الناشرين بالتعاون مع الوزارة حيث كلف يومها “ديوان رياض الفتح” بدفع مستحقات المتعاملين والمشاركين في التظاهرة على أن تقوم الوزارة لاحقا بصب حقوق الديوان والنتيجة كانت ثغرة مالية بـ 17 مليار ما تزال تنتظر التسوية إلى اليوم.

من جهة أخرى، علمت “الشروق اليومي” من مصادر خاصة أن المراقب المالي لتظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط قام بتجميد حساب التظاهرة بعد أن كانت عملية تسوية ملفات ومستحقات الفنانين والراقصين المشاركين في الألعاب قد انطلقت. وهذا بسبب عملية التدقيق من طرف المراقب في بعض التعاملات والتي يُنتظر مراجعتها. وكان أغلب الفنانين والمشاركين خاصة المغتربين قد تلقوا حقوقهم ومستحقاتهم بالعملة الصعبة فيما ينتظر فئة أخرى من الفنانين والراقصين تسوية حقوقهم وملفاتهم إلى حين.