شرفة يكشف عن عدد النقابات المعتمدة غير الناشطة

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، الثلاثاء، عن وجود 43 منظمة نقابية معتمدة إلاَ أنها غير ناشطة.

وجاءت تصريحات شرفة خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

وأوضح الوزير أن “المشهد النقابي الحالي يتشكل من 160 منظمة نقابية مسجلة، من بينها 99 منظمة عمالية، 72 منها تنشط في قطاع الوظيفة العمومية (34 في قطاع التربية الوطنية و20 في قطاع الصحة)”.

وأشار شرفة إلى أنه من بين مجموع المنظمات النقابية، يوجد “61 منظمة لأرباب العمل تمس مختلف المهن والفروع و قطاعات النشاط”، و”من بين 160 منظمة نقابية معتمدة 43 منها غير ناشطة”.

وحول مشروع القانون، أوضح الوزير هذا النص يسعى إلى “تعزيز دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

كما أكد أن مشروع القانون “جاء إتباعا للخطوط العريضة التي وضعها رئيس الجمهورية لمباشرة إصلاحات اجتماعية عميقة، لاسيما، في مجال علاقات العمل، وكذا توجيهاته المسداة خلال اجتماعات مجلس الوزراء، والرامية إلى إعداد مشروع قانون ينظم العمل النقابي في مختلف القطاعات”.

وأبرز شرفة أن مشروع القانون جاء لتحديد “بشكل أوضح” لمفهوم ممارسة الحق النقابي بإرساء مبادى تتمثل، سيما، في “ضمان استقلالية النقابات وحيادها بعيدا عن كل التجاذبات السياسوية والحزبية، عدم المزج بين الممارسة النقابية والممارسة السياسية، إعادة تنظيم المشهد النقابي من خلال مرافقة تأسيس منظمات نقابية قوية، وقف التجوال النقابي وإرساء مبدأ المساواة بين جميع النقابات دون تمييز”.

وأضاف في ذات السياق أن المشروع يهدف كذلك إلى “تجسيد بعض أحكام الدستور التي تنص على ضمان الحق النقابي وتكريس حرية ممارسته في ظل احترام القانون”، مضيفا أن النص “اعتمد أيضا على المعايير الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي”.

وفي نفس الإطار، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع، الذي يتكون من 164 مادة موزعة على 8 أبواب، “تم إعداده وإثرائه بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال ولأرباب العمل الأكثر تمثيلا، وكذا الهيئات الاستشارية على غرار المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والمرصد الوطني للمجتمع المدنيـ بالإضافة إلى الخبراء والمختصين في قانون العمل”.