شركات هندية تهرّب “الدوفيز” من الجزائر عبر دبي وتركيا والصين

باشرت مصالح أمنية مختصة، التحقيق في عمليات نصب واحتيال وتحويل مبالغ ضخمة بالدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة من الجزائر نحو الصين والهند عبر دبي وتركيا، تقوم بها شبكة هندية تحت غطاء تجارة المعدات الميكانيكية وقطع الغيار المقلدة للسيارات والعربات، والشاحنات والجرارات ومضخات المياه.

ويمتد نشاط الشبكة إلى عين مليلة وباتنة وبريكة وباب الزوار في العاصمة وبسكرة ووهران، حيث يتم الاتصال بزبائن محليين من طرف وسيط هندي يدعى “برافين بهاي” يشتغل لدى شركة (جون انيرجي)المتعاقدة مع شركة سونلغاز، ويقوم بجمع ما يعادل 30 % من قيمة كل صفقة تبرم مع شركة (أغرا انجيرينغ) وهي شركة مقرها مدينة مومباي الهندية، أين يتواجد المكتب الرئيسي للفوترة والعمليات الإدارية.    

وكشفت مصادر على صلة بالملف في تصريحات لـ”الشروق”، أن المبالغ التي يتم جمعها بالدولار الأمريكي والأورو يتم تسليمها مباشرة لمسؤول بشركة (ايكولاين) للخدمات البحرية ومقرها العاصمة الجزائر، والذي يقوم بدوره بتهريبها نحو الهند عبر دبي أو تركيا، وتسليمها لأحد المسؤولين في الشركة الهندية ويدعى “سانيش غوبتا”، الذي يتمتع برعاية ممتازة من قبل سفارة الجزائر بنيودلهي، حيث يحصل على التأشيرة نحو الجزائر في كل مرة بسهولة منقطعة النظير تحت غطاء رجل أعمال كبير.

وتشير مصادر “الشروق”، أن قيمة المبالغ التي كانت تجمع من كل زبون جزائري تتراوح بين 20 إلى 60 ألف دولار، أو ما يعادلها بالأورو وهي تمثل 30 % من قيمة العتاد الذي يفترض أن تقوم شركة (أغرا انجيرينغ) بإرساله إلى زبائنها بالجزائر، على أن يتم إرسال باقي المبلغ عن طريق عملية توطين بنكي على مستوى البنوك الجزائرية.

وأوضح المصدر، أن الوسيط المحلي الذي يعمل مع شركة (جون انيرجي) أو شركة الخدمات البحرية (ايكولاين) يقبل الدفع بالدينار المحلي على أن يتم تأكيد تحويل المبلغ من طرف رجال أعمال جزائريين في دبي أو الصين أو تركيا لصالح ممثل للشركة الهندية في دبي، والذي يقوم بدوره بتحويل المبلغ نحو مومباي من أجل إخطار الشركة بالشروع في شراء التجهيزات المطلوبة من طرف الزبائن الجزائريين، والتي تكون عادة عبارة عن قطع غيار سيارات وشاحنات وجرارات، أو قطع غيار وتجهيزات عتاد الري المستعمل في السقي وفي صناعة مضخات من طرف شركة (ايفال) البرواڤية في ولاية المدية.

وأشارت ذات المصادر، أن التحريات الأولية كشفت أن الشركة الهندية لا تتوفر على أي مصانع في الهند، بل تقوم بشراء التجهيزات لدى شركات هندية متخصصة في صناعة قطع الغيار المقلدة في منطقة قوجورات بمقاطعة أحمد آباد، وتقوم الشركة الوسيطة بتطبيق أسعار مضاعفة تصل في العادة إلى 20 مرة السعر الحقيقي في السوق، على الرغم من كونها قطع غيار مقلدة 100 % ، وتدخل إلى الجزائر بحرية تامة وتحت أعين الجمارك الجزائرية صاحبة العلم التام بأنها قطع غيار غير أصلية، ويتم تصنيعها من طرف شركات مناولة.

وأكد مصدر “الشروق”، أن الجمارك الجزائرية لم يسبق لها وأن أوقفت الحاويات التي ترسلها هذه الشركات الهندية، والمعبأة بقطع الغيار والتجهيزات الموجهة للسيارات الخفيفة والعربات والشاحنات وآلات الأشغال العمومية، ويبلغ معدل الحاويات التي ترسلها هذه الشركات إلى الجزائر بحوالي 10 حاويات معادل 20 قدما كل شهر.

وكشف المصدر أن أحد زبائن الشركة الهندية بولاية باتنة، توفي بسكتة قلبية بعد أن تعرض للنصب والاحتيال من طرف الشركة التي سلمها حوالي 20 ألف دولار، ولما رفضت إرسال الحصة المتفق عليها من قطع الغيار أصيب بسكتة قلبية أودت به، ولم تتمكن عائلة الضحية من متابعة الشركة أمام القضاء الجزائري خوفا من اتهامها بتداول مبالغ بعملة أجنبية خارج الإطار الرسمي على التراب الوطني.

وتمكن مسؤول الشركة الذي زار الجزائر آخر مرة في جوان الفارط، من تمرير كمية من الدولار الأمريكي عبر مطار الجزائر العاصمة، على الرغم من خضوعه لمراقبة من رجال الجمارك الذين فشلوا في اكتشاف المبلغ الذي كان مخفيا في غلاف دفاتر كان يحملها في حقيبته الخاصة بجهاز الكمبيوتر المحمول.