شركة “تشين لي” للحليب تحتال على التأمينات وتحصل على مبلغ 138 مليار سنتيم

اتهمت شركة “آلفا” للتأمينات، عبر محققيها المختصين في مكافحة الغش في التأمينات، شركة “تشين لي” بتزوير تقرير خبرة يتعلق بحرق 5 مستودعات للشركة، وطالبت بتعويضات تفوق 138 مليار سنتيم من إحدى شركات التأمين، وهو المبلغ الذي تحصلت عليه، رغم أن تقرير الخبرة الأولى يكشف أن عدد المستودعات التي تعرضت للحريق هي 3 وهو ما فجر فضيحة كبرى، تطلبت فتح تحقيقات معمقة في الملف.

وتعود قضية حريق مصنع “جي.ال.جي”، للحليب ببراقي بالعاصمة يوم 5 نوفمبر 2013، أين تم فتح تحقيق حول ملابسات القضية بعد ما طالبت الشركة بتعويض وهو ما تم بالفعل، حيث قامت شركة للتأمينات بدفع مبلغ 138 مليار سنتيم تعويضا على الخسائر المادية التي لحقت بالمصنع، لكن التحقيق لم يتوقف هنا، حيث قامت في تلك الأثناء شركة “آلفا” للتأمينات المتخصصة في مكافحة الغش في التأمينات بتعيين محققين مستقلين للتحري في القضية، حيث استنتج هؤلاء أن صاحب الشركة قدم تصريحات كاذبة بتواطؤ مع خبراء تابعين لشركات تأمين قصد الحصول على تعويض مبالغ فيه عن ممتلكات لم تحترق أصلا حسب تقرير التحقيق والتي بلغت 138 مليار سنتيم.

وحسب تقرير المعاينة الذي وضعه المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني ببوشاري، فإن سبب الحريق الذي كان يوم 5 نوفمبر 2013 بالمصنع التابع لشركة “جي ال جي” ببراقي، يعود سببه إلى دارة كهربائية قصيرة تسبب بها مصباح عاكس للضوء.

وحسب التقرير الذي تحصلت عليه  “الشروق”  فإن محققي فرقة الدرك الوطني وعند وصولهم إلى موقع الكارثة، أشاروا بوضوح إلى أن الحريق دمر مستودعين فقط، مضيفين أن الرياح القوية في تلك الليلة ساهمت في انتشار النار على سطح كبير من سقف المستودع التابع للشركة “جي ال جي”، هذا الأخير الذي يضم حجرات للعمل، مما يعني حسب التقرير احتراق 3 مخازن فقط.

وأضاف المحققون أن هناك محاولة واضحة للاحتيال قصد الحصول على تعويض، ما يدل على أن هناك تلاعبات.

بالمقابل واستنادا لتقرير المعاينة الذي وضعته مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر والتي كانت أول من وصل إلى مكان الكارثة بعد أقل من ساعة، فإنها تمكنت من إنقاذ جميع المباني الموجودة داخل موقع “جي ال جي”، وبصرف النظر عن المستودعات رقم 4-5-6، مضيفة أنها ظلت بمكان الحادث حتى تاريخ 9 نوفمبر 2013 أي بعد 4 أيام من الحريق بهدف ضمان تدابير الوقاية والمراقبة حسب التقرير.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن المستودعين رقم 7- 8 قد نجيا من النار بالطريقة نفسها التي تخص المستودعات رقم 2-3-9 والبناية الإدارية، وهو نفس ما أشار إليه تقرير المعاينة الذي قدمه رئيس الدائرة المختصة في البيئة بولاية الجزائر عن الحريق الذي مس مصنع براقي، والذي أكد احتراق 3 مستودعات فقط.

وحسب تقرير المحققين “اوزو جمال” و”اسماعيل عمران”، فإن الأضرار المعلن عنها من قبل “تشين لي” غير صحيحة وان هناك محاولة لتضخيم الضرر، بالإضافة إلى خروقات ومخالفات قانونية دوناها في تقرير مفصل، وعوض أن يلقيا الدعم من مدير وكالة مكافحة الغش، فقد مارس عليهما ضغوطات لإخفاء الحقائق التي توصلا إليها مع حذف وثائق ما يمكن صاحب الشركة من الحصول على تعويض لا يتناسب مع الضرر الذي لحق بالمنشآت.

غير أن صاحب الشركة أصر على أن الحريق مس 5 مستودعات تحمل أرقام 4-5-6-7-8 التابعين لشركة “جي ا ل جي”، مطالبا بتعويض يفوق 138 مليار سنتيم، بعد أن تراجع خبراء إحدى شركات التأمين عن الخبرة الأولى وقررا أن الحريق مس 5 مستودعات بدل 3 وقيموا الخسائر وفق تصريحات المسؤولين.

وما أثار استغراب هؤلاء أن شركة التأمين قامت بتسديد المبلغ دون اللجوء إلى خبرة مضادة، بالمقابل لجأت شركة تأمين أخرى إلى شركة “آلفا” المختصة في محاربة الغش للتحقيق في الوقائع التي تكشف أن هناك تلاعبات وتجاوزات في القضية من خلال قيمة الخسائر المصرح بها لسلع شركة “تشين لي” بمستودع براقي، لكن بعد التحريات والتحقيقات التي قام بها كلا المحققين في هذه القضية استنتجا في الأخير أن هناك تواطؤا وتزويرا.

وفي الأخير، ناشد المحققان  “اوزو جمال” و”اسماعيل عمران” وزارة العدل بالتدخل الفوري قصد أخذ ملف القضية بعين الاعتبار من اجل إيجاد الحل المناسب لها في حدود القانون.