شركة “طاسيلي” تقاضي طبيبا وطيارا تلاعبا بخبرات طبية لطيارين غير مؤهلين!

تابعت شركة الطيران “طاسيلي”، الأحد، أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، أمين عام نقابة الطيارين، بعد اتهامه بتحرير شهادات عمدا تتضمن وقائع غير صحيحة، رفقة طبيب موظف بالشركة، عقب تورطهما في التلاعب بخبرات طبية تخص عدد من الطيارين، والتصريح بتأهيلهم صحيا لممارسة الملاحة الجوية رغم اثبات عكس ذلك من قبل اللجنة الوطنية.
تفاصيل الملف انطلقت من شكوى تقدم بها الممثل القانوني لدى شركة الطيران “طاسيلي”، ضد المتهمان تفيد بمحاولة التلاعب بنتائج خبرات طبية وتقديم طعون بخصوص تقرير طبي أصدرته اللجنة الوطنية للخبرات بالمستشفى العسكري خلال الفحص الدوري لعمال قطاع الملاحة الجوية، تفيد بعدم تأهيل عشرة طيارين لإصابتهم بأمراض مختلفة وبالتالي توقيفهم تلقائيا عن ممارسة عملهم.
ولإثبات عكس ذلك قام المتهم الثاني بتقديم طلب لدى المدير العام من أجل إعادة الفحص وخضوعهم لفحوصات لدى عيادات خاصة، والطعن في قرار اللجنة الطبية العليا بالمركز الوطني للخبرات، كما قام الطبيب بتقديم شكوى مرفقة بنسخ عن شهادات كاذبة محررة من قبل المتهم “ن.ع” طيار مفصول بشركة طاسيلي نيابة عن زملاءه تثبت خضوعهم للفحص الطبي من قبل طبيب الشركة، ومطالبة الأخير بالحصول على مستحقات مالية بقيمة 500 مليون سنتيم مقابل عمله.
المتهم “ن.ع” وخلال استجوابه من قبل المحكمة أمس صرح أنه قام بذلك لمساعدة زملاءه من أجل العودة إلى مناصبهم من جديد بعد فصلهم جميعا، ورغم مواجهته من طرف المحكمة بشهاداتهم أمام قاضي التحقيق، رد المتهم قائلا أن تصريحاتهم جاءت تحت الضغط، بالمقابل كشف ممثل الطرف المدني أن الشركة وقعت ضحية تصرفات غير قانونية من قبل المتهمان “الطيار والطبيب” من أجل سلبها مبالغ مالية دون وجه حق، مضيفا أن المتهم الثاني لم يكن يملك أي إعتماد قضائي يخول له ممارسة مهمامه كخبير لفحص الطيارين.
وأشار الدفاع إلى أن الفحوصات الدورية تقوم بها لجنة مختصة، عيينت بموجب مرسوم رئاسي تشرف عليها وزارة الدفاع الوطني وتضم رؤساء المصالح الصحية بجميع القطاعات العسكرية، مضيفا أن اللجنة هي الجهة المخولة لإصدرات شهادات طبية تبين الوضعية الصحية للطيارين المطلوبة لممارسة الملاحة الجوية، كما نوه إلى أن التصرف الذي أقدم عليه طبيب الشركة غير مقبول، ولأجل ذلك طالب إلزام المتهمان بدفع تعويض مالي قيمته 500 مليون سنتيم عن جملة الأضرار التي لحقت بالشركة بعد تأسسها طرفا مدنيا بالملف.
وأمام ما سلف ذكره من مناقشات إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة و50 ألف دج غرامة مالية في حق المتهمان.