شكيب خليل اتصل بمراد مدلسي لوقف التحقيقات
-
-
43985
-
106
كشفت مصادر رفيعة، على صلة مباشرة بملف شركة “براون أند روت كوندر”، أن العديد من المسوؤلين والوزراء حاولوا التوسط بطلب من وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، لوقف التحقيقات التي انطلقت بعدما توصلت مصالح الجمارك إلى معطيات من جهات رسمية تشير إلى وجود فساد في العمليات التي تقوم بها شركة “براون أند روت كوندر”(BRC) المختلطة بين سوناطراك و”براون أند روث” الأمريكية، وهي شركة مختلطة فازت بعشرات مشاريع البنية التحتية في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل.
وأكد المصدر لـ”الشروق”، أن المصالح المركزية لمكافحة الغش في إدارة الجمارك لم تصدق لجوء سوناطراك وشركائها إلى التزوير بالنظر إلى القيمة الاعتبارية والسمعة العالمية التي تتمتع بها الشركة المختلطة التي تم إنشاؤها بين سوناطراك وهاليبرتون، إلا أن التحقيقات توصلت إلى نتائج تبين وجود أدلة على حالات فساد في شركة “بي. أر. سي”، بفضل غطاء الحماية المطلقة الذي يوفره وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل.
ويكشف المتحدث أن التحقيقات التي شرع فيها بمشاركة عدة مصالح تمت من خلال دراسة كم ضخم من المعطيات المعلوماتية التي تتوفر عليها قاعدة البيانات التابعة لإدارة الجمارك، الأمر الذي كشف تجاوزات خطيرة في العمليات التي تقوم بها الشركة الجزائرية الأمريكية المختلطة.
وأظهرت التحقيقات وجود تضخيم غير مسبوق في قيمة السلع والتجهيزات والخدمات المستوردة من طرف شركة “براون أند روت كوندر” (BRC ) بطريقة لا يصدقها العقل البشري، حيث قدرت عمليات التضخيم بين عشرات ومئات المرات من قيمة التجهيزات.
ويبين مصدر “الشروق”، أن المرحلة الثانية التي باشرتها مصالح التحقيق، شملت مديرية مكافحة الغش، حيث استدعي المدير شخصيا وتمت مطالبته بتحضير فريق يتولى عمليات التحري في المخالفات المتعلقة بعمليات الصرف وتحويل الأموال من وإلى الجزائر، خاصة العمليات التي قامت بها الشركة المختلطة، شركة “براون أند روت كوندر” (BRC)، حيث تم الشروع في التدقيق في جميع الوثائق الخاصة بعمليات جمركة السلع والخدمات المستوردة بالتعاون مع شركات العبور المعتمدة، في مرحلة أولى قبل انتقال فريق المحققين إلى مقرات شركة “براون أند روت كوندر” (BRC) ومواقع مشاريعها في قطاع النفط أو القطاعات الأخرى التي حازت على صفقات مختلفة أو الصفقات التي منحتها لشركات أخرى في إطار المناولة. وشمل التحقيق زيارات متعددة إلى مقر مجموعة سوناطراك ثم إلى مقر وزارة الطاقة الجديد بإقامة شعباني في وادي حيدرة الذي قامت بتجهيزه الشركة باتفاق مع شكيب خليل، وزيارة مستشفى وهران الذي قامت الشركة ببنائه. وشمل التحقيق أيضا زيارات عديدة إلى حاسي مسعود وحاسي رمل وتمنراست وغيرها من المواقع.
.
مدلسي طلب رسميا وقف التحقيق داخل “بي أر سي”
يكشف مصدر “الشروق”، أن القيامة قامت على مستويات عالية بمجرد انتقال فريق المحققين إلى مقرات ومواقع شركة (BRC)، حدود شهر ماي 2006، ووصول الخبر اليقين إلى وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، والمدير العام لشركة “براون أند روت كوندر” (BRC) وعبد المؤمن ولد قدور، والرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك محمد مزيان، ومسؤولين في القطاع النفطي.
ويضيف المتحدث أن وزير المالية وقتها مراد مدلسي، اتصل شخصيا من مكتبه بوزارة المالية، بالمديرية العامة للجمارك ليطلب رسميا الوقف الفوري للتحقيق الذي تمت مباشرته منذ أشهر حول عمليات شركة “براون أند روت كوندر”.
ويضيف المصدر أن مدلسي الذي كان وقتها وزيرا للمالية، عاود الاتصال مرارا بمسؤولين في قطاع الجمارك وأبلغهم بوجود قلق كبير من التحقيق الذي شرعت فيه مصالح الجمارك.
ويقول مراد مدلسي إن وزير الطاقة الذي كان في زيارة إلى كوريا الجنوبية، اتصل هاتفيا وعبر عن قلقه وانزعاجه من التحقيقات التي باشرتها المديرية العامة للجمارك حول عمليات شركة “بي أر سي” المشبوهة في الجزائر.
ويقول مصدر “الشروق”، إن المحققين التابعين لقطاع الجمارك، استغربوا من تصرف شكيب خليل، وهو التصرف الذي أدخل الريبة في نفوسهم.
وأكدت مصادر “الشروق”، أن مدلسي حاول معرفة الجهة التي بادرت بفتح التحقيق حول عمليات شركة “براون أند روت كوندر” (BRC)، ومعرفة علاقة جهاز الاستعلامات والأمن بالملف.
وبرر مدلسي لبعض زملائه الوزراء محاولته معرفة الجهة التي تقف وراء التحقيق بتعرضه لضغوط من طرف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الذي اتصل به مرارا من أجل التوسط لوقف التحقيق على خلفية أن إدارة الجمارك تحت وصايته.
وبعد فشل مساعي مدلسي في وقف التحقيق، أمر خليل، الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك، محمد مزيان، بالسعي لدى مسؤولي قطاع الجمارك من جل إقناعهم بوقف التحقيق بحجة أن سوناطراك شريك مساهم في رأسمال شركة “براون أند روت كوندر” (BRC)، وبالتالي فإن أية نتائج غير محمودة قد تضر بسمعة الشركة.
وتقول مصادر “الشروق”، إن مزيان طلب بوقف التحقيق وقال بالحرف الواحد: “إن التحقيق يقلق الجماعة”، في إشارة إلى شكيب خليل وشركة “براون أند روت كوندر” (BRC).
.
رئيس ديوان أويحيى يتوسط لوقف التحقيق
وتقول مصادر “الشروق”، إنه بعد فشل مساعي مدلسي ومحمد مزيان في عرقلة التحقيق داخل شركة “براون أند روت كوندر” (BRC)، تدخل رئيس ديوان رئيس الحكومة وقتها أحمد أويحيى، على الخط، وطالب بوقف التحقيق لأنه سبب قلقا كبيرا لشكيب خليل، مضيفا أن وزير الطاقة أبلغه بأن التحقيق يعرقل سير عمل شركة “براون أند روت كوندر” (BRC) في الجزائر، وأنه يمثل تحرشا إداريا ضد الشركة.
وتضيف ذات المصادر، أنها لا تعرف ما إذا كان رئيس الحكومة أحمد أويحيى، على علم بالخطوة التي أقدم عليها رئيس ديوانه وتدخله في مسار تحقيق تقوم به مصالح رسمية، قبل أن تضيف أن هذا الاتصال الذي قام به رئيس ديوان أويحيى، أعقبه قرار في نهاية شهر جوان وقعه وزير المالية مراد مدلسي يقضي بإجراء تغيير داخل إدارة الجمارك، وتم تعيين مسؤول من مصالح الضرائب في مديرية الجمارك، قبل أن يتبين أن هذا المسؤول السابق في قطاع الجباية يربطه عقد كراء فيلا شركة “براون أند روت كوندر” (BRC)، وتم وقف جميع المتابعات ضد الشركة وتم الشروع بسرعة البرق في تصفيتها لطمس جميع الأدلة التي تدين شكيب خليل الذي أشرف شخصيا على تصفية شركة “براون أند روت كوندر” (BRC) شخصيا، على الرغم من معرفته الجيدة للقيمة الاستراتيجية التي تمثلها كشركة مختلطة جزائرية أمريكية.
ويؤكد المصدر أن حل الشركة بنفس الطريقة التي تمت بها تصفية بنك الخليفة، تقرر حتى يتم التستر على فضائح شكيب خليل والمستفيدين معه، مضيفا أن الإسراع بإرسال الملف إلى العدالة تقرر من أجل إصدار أحكام مخففة على مسؤولي الشركة وغلق الملف نهائيا. وهو ما حصل فعلا مع عبد المؤمن ولد قدور وبعض المسؤولين في الشركة الذين حكم عليهم بثلاث سنوات سجنا قبل إطلاق سراحه، وهو يعيش اليوم بين أمريكا ودبي مثل الأمير على رأس ثروة لا حدود لها بملايين الدولارات، بعد أن وجهت إليه تهمة التخابر ضد الدولة والجوسسة.
