شكيب خليل صرف 2 مليار دولار على عمليات تكوين شكلية لعمال سوناطراك

شرعت مجموعة “سوناطراك” في البحث عن مكاتب خبرة متخصصة في تدقيق الحسابات، لمرافقة المؤسسات والشركات الفرعية التابعة للمجمع في جميع عمليات تدقيق الحسابات والخبرة وتكوين الموظفين.

• وقررت المديرية العامة للشركة حصر عمليات الإكتتاب على مكاتب الخبرة الخاضعة للقانون الجزائري للأشخاص الماديين والمعنويين، منعا لتكرار تجربة الوزير السابق للطاقة والمناجم الذي استهلك مبلغ 2 مليار دولار على صفقات تكوين لعمال القطاع قبل انفجار فضائح فساد كبيرة في القطاع، تبين خلال التحقيق أن من أسبابها تعطيل جميع العمليات الخاصة بالتدقيق الداخلي والاستشارة إلى غاية 2010، تسببت في سجن كبار الإطارات القيادية في الشركة وخسائر بملايير الدولارات يجري حاليا التحقيق فيها.
• وأكدت المديرية المركزية للتدقيق التابعة للمجمع، أنها تهدف إلى تشكيل بطاقية مكاتب الخبرة المتخصصة التي سيتم اللجوء إليها لمرافقة عمليات الفروع والهياكل التابعة للمجمع، في الخدمات الخاصة بتدقيق الحسابات والمحاسبة والمالية وتدقيق الحسابات العملياتية والخبرة وتطهير الحسابات والمساعدة وتقييم الأنظمة وتدابير التسيير، وتشخيص وتقييم المؤسسات وتقديم المساعدة لتحقيق عمليات المحاسبة للجرد المادي والمساعدة في مجال التكوين وتأهيل العمال في المجالات المتعلقة بتقنيات التسيير.
• وقررت إسناد المجمع إلى خبرات وطنية ودولية خاضعة للقانون الجزائري، لوضح حد لحالة الخوف التي تسببت في شل الكثير من العمليات التابعة للشركة وفروعها، نتيجة رفض الإطارات التي تتوفر على كفاءات حقيقية داخل الشركة وفروعها من قبول التعيين في مناصب مسؤولية بعد الزج بزملائهم في السجن قبل المحاكمة، في قضايا متعلقة بالتسيير.
• وفضل العديد من الإطارات مغادرة المجمع، أو الابتعاد عن مناصب المسؤولية، وقال مصدر لـ”الشروق”، أن الرئيس المدير العام نورالدين شرواطي، لم يجد أمامه الضروري من الكفاءات القادرة على مرافقته، بسبب عزوف أصحاب الكفاءات الحقيقية، وأصبح العديد منهم يتحجج بالقرار الذي أصدره الوزير السابق شكيب خليل، المتمثل في تكوين الشباب لتعويض الإطارات القديمة، والذي كان يهدد به شكيب خليل كل من يعترض سياسته في قطاع الطاقة والمناجم، وهو البرنامج الذي كلف المجمع 2 مليار دولار.