شهادة ميلاد الأجداد.. رحلات بين المحاكم والبلديات والشهود

رغم رقمنة وثائق الحالة المدنية في الجزائر، لا تزال شهادة الجنسية التي تعتبر من أهم الوثائق في تكوين ملفات إدارية رسمية، تشكّل هاجسا عند بعض الجزائريين من كبار السن، خاصة منهم المقيمين في الخارج، فنظرا لكونها تتطلب نسخة من شهادة ميلاد المعني، ووالده وجده، فإن العودة إلى سجلات قديمة، وشهادة الشهود للحصول على شهادة ميلاد الجد، يأخذ وقتا طويلا، ويحتم الانتقال إلى مسقط رأس هذا الجد.

وبهذا الصدد، اشتكى مغتربون جزائريون بالخارج، خلال الصائفة المنقضية، من عراقيل واجهتهم خلال استخراج شهادة ميلاد الجد، أو الأب، حيث لم تحل مشكلتهم مع هذه الشهادة رغم رقمنة وثائق الحالة المدنية، ولاسيما في بعض البلديات الداخلية، أين اضطروا للبحث عن شهود من كبار السن، أو اللجوء إلى القضاء، وتصادف ذلك مع العطلة القضائية، وهم مرتبطون بالعودة إلى البلد الذي يقيمون فيه بالخارج.

وإلى جانب ذلك، فإن مواطنين آخرين لا يعرفون في أي بلدية يوجد السجل الذي قيد فيه تاريخ ميلاد أو وفاة جدهم، وخاصة بعد التقسيمات الإدارية التي لحقت ببعض المناطق الداخلية والنائية عبر التراب الوطني، ما يسبّب لهم رحلة بحث عبر عدة بلديات، في الوقت الذي أصبح يمكن للجزائريين استخراج وثائق الحالة المدنية من أي بلدية قريبة منهم.

وفي هذا السياق، قال عبد المالك حمشاوي، محافظ حزب جبهة التحرير الوطني، بمنطقة نانتير بغرب باريس، في اتصال بـ”الشروق”، إن الكثير من الجزائريين المقيمين في الخارج، وخاصة بفرنسا، وجدوا مشكلا مع الوثائق المتعلقة بالجد، عند عودتهم إلى مسقط رأسهم في الجزائر، موضحا أن البحث عن شهود لاستخراج شهادة الميلاد تطلب وقتا طويلا، نظرا لأن الفئة العمرية التي تقارب سن الجد أغلبها توفيت، ناهيك عن أن رقمنة بعض سجلات الحالة المدنية لم تشمل، بحسبه، وثائق شهادات الوفاة أو الميلاد لفترات تاريخية قديمة قبل سنة 1900.

أجداد بلا وثائق ميلاد رسمية

وبدوره، أوضح الرئيس السابق لبلدية غريس، ببسكرة، محمد زخروفة، أن إشكالية شهادة ميلاد الجد كانت مطروحة بقوة في السنوات الماضية، حيث كانت تسمى وثيقة “اللفيف” للمولودين قبل التسجيل أي عدم تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية، أي أن تقديم عقد لفيف الجد يكون بشرط توفر شاهدين ممن يصدق شهادتهما الحس العام.

وقال المتحدث، إن هناك حالات قليلة في ولاية بسكرة، بعد سنوات تم فيها تسجيل مواليد عن طريق اللفيف، ولكن تبقى، بحسبه، بعض الأخطاء أو التأخيرات التي تتعلق بعمليات الرقمنة، مشيرا إلى أن الفئة العمرية من مواليد قبل 1900 اختفت بالموت.

ومن جهته، قال المحامي إبراهيم بهلولي، إن وثائق الأشخاص غير المدرجين في سجلات الحالة المدنية، تظهر مع استخراج الجنسية التي يشترط فيها شهادتي ميلاد الأب والجد، موضحا أن هناك نص قانوني يحدّد كيفية الحصول على شهادة ميلاد أو وفاة أشخاص ولدوا خلال الحقبة الاستعمارية، ولكن، بحسبه، مع تقدم سن بعض الجزائريين المولودين قبل الاستقلال، بدأ الأحفاد في تلقي صعوبات في إيجاد شهود يعرفون الأجداد.

وأكد بهلولي أن المشكل المطروح مع جزائريين مقيمين في الخارج، أن بعضهم لم يعد إلى أرض الوطن منذ سنين، فمنهم من يقيمون في أمريكا وبلدان بعيدة جدا، وبعد عودتهم، وجدوا أنفسهم يركضون وراء الشهود، أو يذهبون للمحاكم، من أجل الحصول على وثائق لآبائهم وأجدادهم.

ونبّه ذات المحامي إلى أن هناك بعض المسؤولين في مصالح الحالة المدنية، من تورطوا في إدخال معلومات خاطئة خلال بداية عملية رقمنة الوثائق، وبعضهم سجلوا أشخاصا لا وجود لهم، أو نسبوهم إلى عائلات لا ينتمون إليها في الحقيقة.

وقال إن بعض شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج لم تلحق بالعملية الرقمية، كون أن السجلات القديمة لحق بها تلف، أو مزقت وأحرقت في فترة العشرية السوداء، أو جرفت بفعل تعرض بعض البلديات للفيضانات، ويرى أن قانون الحالة المدنية موجود، ولكن يحتاج إلى بعض التعديلات التي تتناسب مع الإدارة الرقمية، وبعض المشاكل التي كانت مطروحة من قبل بسبب أخطاء سابقة، وحالة استثنائية تتعلق ببعض السجلات والبلديات.