صاحب وكالة “طنجة” للسياحة والأسفار يحتال على عشرة مواطنين
تعرّض “قريبي لعروسي” لعملية احتيال من طرف صاحب وكالة “طنجة” للسياحة والأسفار الكائن مقرها بالجزائر العاصمة. وبحسب الضحية الذي زار مقر الشروق، فإنّ صاحب الوكالة المذكورة تقاضى العام الماضي مبلغا قدره 95 مليون سنتيم مقابل التكفل بعمرة 10 أشخاص، وهذا المبلغ هو الجزء الأول من التكلفة الإجمالية التي بلغت 165 مليون سنتيم. وبحسب بيان وقائع الدعوى، فإن المتهم “ع.ع” متابع بارتكابه جنحة النصب والاحتيال، وبالرغم من مطالبته بإرجاع المبلغ المذكور، ادّعى المتهم بأنه لا يملك هذا المبلغ، وطلب من الضحية الصبر عليه، إلا أنه لم يرجع له أي شيء.
وأكّد قريبي لعروسي، وهو أحد الضحايا العشرة، أن هذه المشكلة دفعته إلى الاتصال بالهيئات المعنية للاستفسار عن وكالة “طنجة” وصاحبها، فاكتشف لدى اتصاله بوزارة السياحة، أنّ المدعو “ع.ع” لا يملك اعتماد العمرة، أما عند اتصاله بالديوان الوطني للحج والعمرة فعلم أنّ وكالة “طنجة” وصاحبها ليسا مدرجان لدى الديوان، وبالتالي فإن نشاط صاحب هذه الوكالة في هذا المجال يُعدُّ غير قانوني.
عند اتصالنا بالأرقام الموجودة على بطاقة صاحب وكالة “طنجة” للسياحة والأسفار، وجدنا أن الرقمين لا يشتغلان، وأنهما مقطوعان، وبالتالي لم نتمكن من تبليغ انشغالات الضحايا لصاحب الوكالة، والسؤال الذي يبقى مطروحا هو هل ضاعت حقوق هؤلاء الضحايا المادية، ومتى ستوضع حدود حازمة لنشاط مثل هؤلاء الذين يحتالون على الجزائريين بطرق مختلفة.