نواب البرلمان يقترحون: صرف منحة 750 أورو عبر بطاقة الائتمان الدولية

يعكف بنك الجزائر على استكمال إعداد التعليمة المحدّدة لشروط وكيفيات صرف منحة السفر، والتي سيوجهها لكافة البنوك المعتمدة في الجزائر، لتوضيح الميكانيزمات التي سيتم بموجبها صرف منحة 750 أورو، حيث يرتقب أن تكون هذه الأخيرة جاهزة شهر مارس المقبل كأقصى حد.

ويأتي ذلك في وقت قدّم نواب المجلس الشعبي الوطني مقترحا بضخ هذه المنحة مباشرة في حسابات المعنيين أصحاب الحسابات البنكية بالعملة الصعبة واستغلالها ببطاقة الائتمان الدولية مثل “فيزا كارت” و”ماستر كارت” وغيرها، لاختصار الوقت والجهد وتقليص الطوابير بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية، وتشجيع رقمنة البنوك والتعاملات المالية ومتابعة كيفية صرف هذه المنحة بشكل أكثر دقّة.

وفي السياق، يقول نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، زوهير ناصري في تصريح لـ”الشروق”، أن عملا جبّارا لصرف منحة السفر وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء، ينتظر وزير المالية الجديد، عبد الكريم بوالزرد، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي وذلك لتسهيل وصول هذه المنحة إلى مستحقيها، حيث تندرج هذه الأخيرة ضمن التزامات العهدة الانتخابية الثانية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ويتواجد الملف اليوم، حسب المتحدث، على طاولة محافظ بنك الجزائر بالنيابة، والذي ينتظر أن يصدر قريبا تعليمة موجّهة للبنوك تحدّد الميكانيزم الذي سيجعل المواطنين يستفيدون من هذه المنحة، مؤكدا أنه بصفته نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، اقترح رفقة خبراء على محافظ بنك الجزائر تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على هذه المنحة، من خلال صبها مباشرة في حسابات المعنيين بالعملة الصعبة، وتمكين صرفها مباشرة عبر بطاقات الائتمان الدولية.

وذلك، يؤكد ناصري، بهدف تفادي الضغط على المطارات والمعابر البرية والموانئ للمستفيدين منها ومنع تشكيل طوابير طويلة للمسافرين، وكذا لتشجيع المواطنين نحو التوجّه لاستحداث بطاقات ائتمان دولية، وهو ما يندرج ضمن الرقمنة التي تنادي بها السلطات العليا في البلاد.

ويشدّد المتحدث على أن هذه الخطوة ستمكّن من تسهيل سحب المنحة وتقليص الوقت والإجراءات واختصار الجهد والقضاء على محدودية العملة، إلا أنها يجب أن تكون مرفوقة بإجراءات أخرى، على غرار توسيع انتشار مكاتب الصرف عبر الوطن وبكل الولايات والمطارات والموانئ.

من جهته، يعتقد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، أن الشروع في تطبيق المنحة السياحية وفق المعطيات التي تم استقاؤها من بنك الجزائر ستكون مسبوقة بتعليمة سيتم توجيهها قريبا للبنوك تشرح بالتفصيل كيفية تطبيق قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تنص على رفع المنحة السياحية لـ750 أورو للمسافرين و1000 دولار للحجاج و300 أورو للأطفال.

واعتبر بريش في تصريح لـ”الشروق”، أن التعليمة يفترض أن تضع شروطا صارمة تمنع تحوّل هذا المبلغ إلى أداة لـ”البزنسة” به من قبل بعض الجهات التي تتعمّد استخراج المبلغ لتحويله إلى السوق السوداء، مشيرا إلى أن هذه المنحة في تلك الحالة قد تكلّف السلطات مبلغا يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار سنويا وهو رقم ضخم.

وشدّد بريش على أهمية أن يكون قرار الترخيص بالمنحة متبوعا بفتح عدد كبير من مكاتب الصرف عبر الولايات الحدودية وكافة المناطق، وليس فقط على مستوى ميناء الجزائر أو المناطق التي تتوفر على مطارات.

وأكد المتحدّث، أن المسيّر الأول لملف المنحة هو بنك الجزائر، حيث يسيّر اليوم من طرف محافظ البنك، مشددا على أهمية تسريع كافة الإجراءات الخاصة بالمنحة وأيضا تحريك الملفات المتواجدة على طاولة بنك الجزائر وهي متعدّدة، أهمها فتح واعتماد مكاتب صرف والسماح للمواطنين المسافرين نحو الخارج بسحب المنحة الجديدة التي أمر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

هذا وتقرّر خلال اجتماع الوزراء بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفع منحتي السياحة والحج، وفي هذا الصدد، تقرّر رفع منحة السياحة إلى 750 أورو بالنسبة للبالغين مرة واحدة في السنة وإلى 300 أورو بالنسبة للقصر مرة واحدة في السنة أيضا، كما تقرّر خلال ذات الاجتماع رفع منحة الحج إلى 1000 دولار.