صلاحيات واسعة ومهام خارج الحدود للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي يهدف إنشاؤها إلى تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في تسيير الشؤون العمومية، استنادا إلى جملة من الصلاحيات المخولة لها.
وتتمتع هذه السلطة، وفقا لهذا القانون، بجملة من الصلاحيات، فضلا عن تلك المنصوص عليها في المادة 205 من الدستور، من بينها “جمع ومركزة ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها”.
ومن بين الصلاحيات الأخرى التي تتولاها السلطة “تلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها، وفقا للتشريع ساري المفعول مع تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية والرياضية، في المؤسسات العمومية والخاصة”.
وتتولى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أيضا “التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية”، علما أنه “لا يعتد بالسر المهني أو المصرفي في مواجهة هذه السلطة”.
ويشير نفس النص إلى أنه “يجوز تبليغ و/أو إخطار السلطة العليا من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات تتعلق بأفعال الفساد”، كما أنه بإمكانها معاينة، من تلقاء نفسها، وجود انتهاك لجودة وفعالية إجراءات مكافحة الفساد، المطبقة داخل الهيئات والإدارات العمومية والجمعيات والمؤسسات.
أما على الصعيد الدولي فتسهر السلطة على تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في الوقاية من الفساد ومكافحته، والتعاون بشكل استباقي في وضع طريقة منتظمة ومنهجية لتبادل المعلومات مع نظيراتها على المستوى الدولي والمصالح المعنية بمكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بتشكيلة هذه السلطة، يوضح القانون بأن رئيسها يكون معينا من طرف رئيس الجمهورية لعهدة مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. كما تتكون من مجلس يضم ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية المستقلة وثلاثة قضاة واحد من المحكمة العليا وواحد من مجلس الدولة والثالث من مجلس المحاسبة، علاوة على ثلاث شخصيات مستقلة تختار من قبل رئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول، على أساس كفاءتها في المسائل المالية والقانونية ونزاهتها وخبرتها في مجال الوقاية من الفساد.
كما يضم المجلس كذلك ثلاث شخصيات من المجتمع المدني، يتم اختيارها من طرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.
للإشارة، تواصل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ممارسة مهامها إلى غاية تنصيب السلطة.
