صندوق النقد يثني على مؤشرات الاقتصاد الجزائري

يرتقب صندوق النقد الدولي تطورا إيجابيا لمعظم المؤشرات الاقتصادية للجزائر لسنة 2010 و2011، متوقعا أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للجزائر إلى 159 مليار دولار خلال 2010 و171.6 مليار دولار سنة 2011، مما شجع الصندوق على مفاتحة الجزائر في شراء حصة من حقوق السحب الخاصة التي وضعها الصندوق للبيع لصالح الدول التي تتوفر على احتياطات نقدية هامة ومنها الزائر، على أن يوجه الصندوق تلك المبالغ التي سيجمعها إلى تمويل الاقتصاديات المهشمة من جراء الأزمة المالية العالمية.

وأكد الصندوق أن الجزائر أصبحت من الدول الأقل مديونية في العالم، بحيث تقدر ديونها الخارجية بـ2.9 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 لتنخفض إلى 2.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 مقابل 34.1 بالمائة للفترة الممتدة من 2000 إلى 2005، مضيفا أن  التضخم  في  الجزائر  يميل  إلى  الانخفاض ليستقر  في  5 . 5  بالمائة  سنة  2010  و5 . 2  بالمائة  سنة  2011  مقابل  5 . 7  بالمائة  سنة  2009  . ويضيف الصندوق بخصوص التجارة الخارجية، أن تبلغ صادرات الجزائر 61.8 مليار دولار خلال 2010 في حين ستقدر الواردات بـ 54 مليار دولار أي بفائض تجاري يبلغ 7.8 مليار دولار للسنة المالية الجارية، ويتوقع أن ترتفع صادرات الجزائر 67.1 مليار دولار، في حين ستقدر الواردات  عند  57 . 6  مليار  دولار  بـ 6ر57  مليار  دولار  أي  فائض  تجاري  يبلغ  9 . 5  مليار  دولار .